المحكمة الدولية الخاصة بلبنان والتي تنظر في قضة اغتيال الشهيد رفيق الحريري وعدد من السياسيين اللبنانيين، وشكل الإعلان عنها نقاط خلاف كبيرة بين الأحزاب البنانية وانقسم اللبنانيون حينها بين مؤيد للمحكمة ومعارض لها .
كانت المحكمة إلى الأمس القريب الشغل الشاغل لرئيس الحكومة سعد الحريري وبنى عليها استراتيجيات سياسية محددة داخليا وخارجيا استمرت لعدة سنوات .
لكن اللافت في الفترة الراهنة تخلي الحريري عن المحكمة الدولية في البيان الوزاري للحكومة الجديدة  فهل سقط ذلك سهوا؟ أم أن الحريري رأى أن يواكب التسوية الجديدة بدون الملفات الخلافية القاسية .
مصادر متابعة لم تر في خطوة إهمال بند المحكمة الدولية في البيان الوزاري بالسقطة السياسية، وإنما تعتبر الأمر مقصودا من الرئيس الحريري نفسه الذي يحاول الإنطلاق بروحية عمل جديدة بعيدة عن التصادم والخلاف إذ يريد العمل بروحية الإنسجام والتوافق وهو ما يسجل للحريري في هذه المرحلة .

إقرأ أيضًا: الحكومة وثقة الشعب
ورأت هذه المصادر أنه من غير المنطقي أن لا يلتفت أحد من الوزراء والنواب إلى بند المحكمة الدولية خلال إعداد البيان الوزاري أولا وخلال مناقشته في مجل النواب ثانيا، ورأت هذه المصادر في ذلك خطوة مقصودة للسير بالبيان الوزاري دون خلافات اوعقبات.
إن هذه المستجدات على خلفية المحكمة الدولية لن تمر مرور الكرام وإنما سيبنى عليها في المرحلة القادمة ما يمكن أن يؤسس إلى أن تكون المحكمة الخاصة بلبنان مجرد حالة لم تعد تقدم و لا تؤخر في نسيج الحياة السياسية في لبنان .
في هذا السياق كشف مدير مركز الإرتكاز الاعلامي سالم زهران، عن تناسي رئيس الحكومة سعد الحريري وضع بند المحكمة الدولية في البيان الوزاري لحكومته علماً أن الحريري رسم حياته السياسية على أساس المحكمة ومفاعيلها التي نصبها مقام المقدسة!

إقرأ أيضًا: نصر الله .. على سبيل التناقضات !!
وقال زهران ان الحكومة صادقت على بيان وزاري خالٍ من بند المحكمة الدولية، وأرسلت نسخ منه الى مجلس النواب.
ولاحقاً انتبه الحريري وطلب من الرئيس نبيه بري مساعدته حيث أوجد له مخرجاً بالقول في مستهل جلسة مناقشة الثقة أن "بند المحكمة لم يورد لخطأ مطبعي"
وأشار زهران في تصريح صحافي ان الحريري اتصل قبيل جلسة مناقشة الثقة للحكومة بالرئيس نبيه بري لإخراجه من هذا المأزق، وكون بري مع الحريري ظالماً كان أو مظلوماً بدا جلسة مناقشة الثقة الاولى بتبرير ان ما حصل هو خطأ مطبعي لإخراج الحريري من الحرج.
واللافت بالأمر أن بند المحكمة الدولية لم ينتبه له ٣٠ وزيراً اضافة الى ١٢٧ نائباً!!