لم تعد قضية باسل الأمين قضيته الشخصية إذ تتحول يوما بعد يوم إلى قضية رأي عام بالنظر إلى حيثيات التوقيف الذي تعرض له إثر نشره على صفحته الفايسبوكية ما اعتبر إهانات للدولة والوطن، الأمر الذي يعاقب عليه القانون كما أشار رئيس جمعية إنماء المعلوماتية القانونية في لبنان القاضي فوزي خميس الذي أكد أن للقاضي الحق ومن خلال نصوص قانون العقوبات معاقبة المتهمين بارتكاب جرائم المعلوماتية التي تحصل بواسطة نشر مواد او صور او توجيه رسائل الكترونية على شبكة الانترنت من شأنها مثلا إضعاف الشعور القومي أو إثارة النعرات العنصرية أو المذهبية في زمن الحرب أو عند توقع نشوبها (مادة 295 عقوبات وما يليها) أو تحتوي على قدح وذم أو تحقير لأحد رجال السلطة العامة (المواد383 لغاية 389) أو لأحد الأفراد (المواد 582 لغاية 589 عقوبات)
وأوضح انه "في إمكان النيابة العامة التمييزية التحرك وحدها في ما يختص بالمواد المنشورة التي تنال من هيبة الدولة ورئيس الجمهورية والأجهزة الامنية والرسمية، أو بناء على ادعاء شخصي فيم الجرائم التي تختص بالقدح والذم أو ما يتعلق بالافراد فتتحرك فقط بناء على ادعاء شخصي .
إقرأ أيضًا: باسل الأمين: لقد أخطأتَ.. فاعتذِر عمّا فعلت
وفي الوقت الذي ندين فيه الإساءة للوطن ونرفض أي منشورات تتعرض لهيبة الوطن والدولة عبر صفحات التواصل الإجتماعي أو غيرها إلا أن توقيف باسل الأمين على خلفية التعبير عن رأي شخصي يعتبر مناقضا للحرية الشخصية وهو أمر مرفوض في بلد الحرية والديمقراطية لبنان، وبالتالي فإن الإسراع في إطلاق سراحه مطلب يتحول إلى شعبي مع الدعوة إلى التحرك اليوم التي أصدرتها مجموعة من الشبان في بيان دعت فيه للتظاهر امام قصر العدل تضامناً مع الأمين وقالوا في بيان نشر عبر مواقع التواصل: "نحن مواطنون ومواطنات، نرفض محاولات التضييق على الحريات العامة التي وصلت الى حدود اعتقال الشاب باسل الأمين بسبب بوست فايسبوكي منذ ثلاثة أيام
لذلك، ندعو جميع اللبنانيين، والمدافعين عن الحريات العامة والسياسية، الى اعتصام أمام قصر العدل عند الساعة السابعة من مساء اليوم الخميس 8 كانون الاول، للمطالبة بإطلاق سراح الأمين .
إن توقيف باسل الأمين على خلفية بوست فايسبوكي في وقت تضج فيه البلاد بملفات الفساد والجريمة أمر يؤدي الى الإستغراب والحيرة في كيفية تعامل الأجهزة مع هذه القضايا ومثيلاتها .