انتهى المؤتمر العام الثاني لتيار المستقبل يوم أمس إلى فوز الرئيس سعد الحريري برئاسة التيار والتجديد للأمين العام الحالي أحمد الحريري للأمانة العامة، وكان الرئيس الحريري  قد انصرف خلال اليومين الماضيين إلى الإهتمام بانتخابات تيار المستقبل ومؤتمره العام فتوقف العمل في مساعي تشكيل الحكومة، وبانتظار انتهاء الحريري من استحقاقات تيار المستقبل سيعود إلى بذل جهود أكبر في مساعي التأليف وسط بقاء كل طرف من الأطراف على مطالبه الوزارية، واستمرار العقدة المسيحية العالقة بين تيار المردة والقوات اللبنانية .
ولئن كان الحريري قد فاز برئاسة تياره بالتزكية، فإن الإنجاز الأهم هو أن يفوز سريعاً بتشكيلة حكومية متوازنة ومنتجة، لان استمرار هدر الوقت من دون إنجاز التأليف سينعكس سلبا عليه وعلى العهد الجديد، نظرا لما ينتظر البلاد من استحقاقات باتت مهددة  بفعل هدر الوقت ومن أهمها إقرار قانون انتخابي جديد مع اقتراب مهلة دعوة الهيئات الناخبة في شباط المقبل .
ويدرك الرئيس الحريري وغيره من المسؤولين اللبنانيين أهمية عامل الوقت وبالتالي فإن الإسراع بتذليل العقبات أمام التشكيلة الحكومية بات مسؤولية كبيرة ملقاة على عاتق الجميع وهذا ما ينبغي التنبه إليه، وإلا فإن من الصعوبة بمكان إقرار قانون انتخابي جديد في المهلة المتبقية والإبقاء على قانون الستين الأمر الذي سيؤدي إلى انتكاسة كبيرة للعهد الجديد وخيبة أمل شعبية بالنظر إلى الآمال التي عقدت على التغيير والتجديد الديمقراطي في البلاد مع انطلاقة هذا العهد وسط الحديث عن البحث في إمكانية التأجيل لمدة ثلاثة أشهر تحت مسمى الأسباب التقنية.
إن أي تأجيل أو إلغاء أو تباطؤ في إجراء الإنتخابات النيابية سيعتبر أولى الهزائم التي يتعرض لها العهد الجديد في ملعب الإستحقاقات الوطنية حيث يعتبر إجراء الإنتخابات النيابية في موعدها ووفق قانون جديد الإمتحان الأول الذي يخضع له العهد الجديد والذي عليه أن يتجاوزه بجدارة إنطلاقا من خطاب القسم والآمال التي علّقها اللبنانيون على هذا العهد.