لن نعيد على المسامع تاريخا حافلا بمساوئ العماد ميشال عون الذي باع بعد عودته من المنفى الباريسي دماء الكثير من اللبنانيين الذين قضوا على أيدي جيش النظام السوري ونسي أرواحا كانت تحت امرته في انقلاب 13 تشرين الأول 1990 وكانت نهايتها الزج في السجون السورية ولن نعيد أيضًا المواقف المتناقضة له منذ ما قبل المنفى حتى الآن والتي اتخذت بناء على مصالح شخصية وأطماع متعلقة بكرسي رئاسة الجمهورية.
جلّ ما سنفعله هنا هو استيعاب فقاعة التبعية التي يعيش بها رئيس جريدة الأخبار ابراهيم الأمين الذي نسي مسؤوليته الصحفية وهاجم رئيسًا صمد أمام هولات "داعش" فضحى بخيرة عسكره للحفاظ على توازن لبنان وبقائه موحدا في وقت تفككت فيه الدولة اللبنانية وعجزت عن انتخاب رئيس للجمهورية.
قهوجي الذي أثبت مرارا وتكرارا أنه "الرجل المناسب في الوقت المناسب"  هوجم اليوم و "لعيون الجنرال الذي لم نر منه حتى الآن أي موقف وطني وكيف للزميل الأمين أن يقارن رجلين بشخصيتين متناقضتين إحداهما لبنانية الهوية والأخرى "مصلحجية"؟
كم هو ساذج هذا السؤال.. فالصحافي الذي يتخذ من عمله وسيلة لنقل المادّة من المصدر إلى المستهلك فقط لإثارة الشكوك وتشويه صورة رجل "لبنان " ربّما بسبب أوامر تلقّاها من المسؤولين  أو بسبب أموال دفعت له تؤكد فقط أننا في زمن "الأقلام المأجورة" التي تعتمد على غرفة عمليات تزوّدنا بالمعلومات لننقلها كما هي وبذلك تكون "مهمتنا الصحفية في حكم المنتهية" بدون التفكير بالأبعاد لما نقلناه.
الامين المتفزلك والمنظّر من وراء مكتبه وجد اليوم  في إنجاز قائد الجيش بتوقيف أمير داعش في مخيم عين الحلوة إنتصارا وهميًّا وما في ذلك إلا محاولة لتقويض هيبة الدولة اللبنانية والتبخيس من قيمة الإمكانات التي يملكها الجيش لتبرير بقاء سلاح من يموّله وجريدته في المقالات اللاحقة.
فاليأس من تحويل لبنان إلى دويلة يحكمها السلاح غير المشروع وعدم القدرة على تنفيذ المخطط الشبيه بمخطط نوري المالكي في العراق دفع بابراهيم الأمين إلى هذا الأسلوب الرخيص والممنهج والذي لم ينقص من شخصية قهوجي وانجازاته شيئا إنّما أكّد على سهولة شراء الكتابة فقط.
يقول الأمين بمحاولة لوضع قهوجي وعائلته في موقع المساءلة أن في "تاريخ الثاني من تشرين الأول عام 2015، انعقد مجلس إدارة أحد المصارف التي تتأثر بضغوط السلطة السياسية والنقدية، وناقش الاجتماع سلسلة من البنود والقرارات، وقد وردت القرارات في محضره الرقم 322.
بحسب القرار الصادر عن المصرف المعني، فإن مجلس الإدارة قرر «الموافقة على تجديد الإعفاء لكل من: الجنرال جان توفيق قهوجي، مارلين توفيق صفير (زوجة الجنرال)، جاد جان قهوجي، جو جان قهوجي وجوانا جان قهوجي، من التقيد بسقف المبالغ المستثناة من استمارة عمليات الإيداع النقدية (CTS)، وذلك لغاية مليون ومئتي ألف دولار أميركي بالنسبة إلى كل من الحسابات المفتوحة من: القائد جان توفيق قهوجي، مارلين توفيق صفير، جاد جان قهوجي، جو جان قهوجي وجوانا جان قهوجي، وذلك استناداً إلى موقع العميل ومركزه».
وهذا القرار يعني السماح لقهوجي والمذكورين معه بإيداع مبالغ مالية نقدية، تصل إلى مليون ومئتي ألف دولار أميركي في المصرف، من دون تحديد مصادرها، فيما المواطن العادي ممنوع من إيداع مبالغ تفوق 10 آلاف دولار أميركي، من دون تبرير كيفية حصوله عليها، وإشهار مستندات تثبت بأن هذه الأموال «نظيفة» ولم تتأتَّ من مصادر أو عمليات «غير مشروعة».
هذا الإتهام الذي اقل ما يقال عنه أنه مشبوه يقابله سؤال للأمين عن عدم سؤال الجنرال عون "من اين لك هذا؟ أو عن سبب الجرأة على التجرؤ على قهوجي في مقالته واتهامه بشكل غير مباشر بأنه فاسد فيما يظهر الأول بأنّه رجل الدولة المناسب إنما الحقيقة هي مغايرة تماما لما كتبه.
فمن يحاول إدخال الجيش اللبناني في معترك السياسة اللبنانية والتبخيس من إنجازاته إنّما أقل ما قد يقال فيه أنه داعشي متآمر على الوطن وعلى السواعد التي تكافح الإرهاب بكل أشكاله.
فما بين عون وقهوجي فرق شاسع أظهرته وطنية الأخير وطمع الأول.