تصدَّر منذ أيام خبر توقيف أمير “داعش” الارهابي في لبنان عماد ياسين (47 عاماً) بعملية نوعية نفذتها وحدة خاصة من مديرية المخابرات في الجيش، الاهتمامات السياسية والأمنية في لبنان، وحتى خارجه لاعتباره بأنه “صيد ثمين”.
وأشارت معلومات “اللـواء” إلى ان العملية احتاجت فترة من الرصد والمتابعة، التي تولتها وحدة النخبة من مخابرات الجيش لأسابيع عدّة، بعد متابعة لفترة طويلة وتجميع (بنك معلومات) هام عن الهدف.
وأكدت أن ياسين لم يكن هدفاً سهلاً، بل تمّ تحديد أفضل وأنجع السُبل لتوقيفه وسوقه إلى العدالة، وهو ما تمّ في لحظة دقيقة وحساسة تمر بها البلاد، بما في ذلك المخيمات الفلسطينية، وفي مقدمها مخيم عين الحلوة، وقبل نجاح مخطط التفجير الذي كان يستهدف مراكز الجيش اللبناني، ومؤسسات سياحية، ومنشآت وأسواق تجارية، ومناطق مكتظة بالسكان.
وافادت المعلومات والتفاصيل الى انه تم رصد وتوقيف ياسين، من خلال استخدام دكان يقع في منطقة تعمير عين الحلوة مقابل الزاروب الذي يستخدمه ياسين لدى خروجه من منزله إلى الشارع الممتد بين حاجز الجيش اللبناني عند “مستشفى صيدا الحكومي” والشارع التحتاني، الواقع ضمنه “مسجد زين العابدين بن علي”، الذي يتردد على أداء الصلاة فيه، حيث تبين من خلال عمليات الرصد أنه يخرج مع مرافقين، وأحياناً دونهم، وهو ما كان في لحظة توقيفه، حيث قام أفراد الوحدة الخاصة في مديرية المخابرات، بالخروج من الدكان لأمتار قليلة، وفي لحظات خاطفة، تمّ إلقاء القبض على ياسين وتقييده واعتقاله قبل استخدامه لسلاحه الذي كان إلى جانبه، وهو من نوع كلوك (9 ملم).
هذا وأكدت مصادر لـ”اللـواء” أن وحدة الجيش لم تطلق أي رصاصة لا بإتجاه إحدى قدمي ياسين، أو خلال توقيفه، وتمّ إخراجه من الباب الخلفي للدكان، الذي يؤدي إلى المنطقة الخاضعة لسلطة الجيش، ومن ثم نقله سريعاً في موكب إلى مديرية مخابرات الجيش في اليرزة، حيث بوشرت التحقيقات معه بإشراف القضاء المختص.
وكشفت المصادر أن لحظة توقيف ياسين كان بحوزته هاتفه الشخصي الذي يحتوي “بنك معلومات” من أسماء وأرقام يتواصل معها، فضلاً عن صور هامة.
من جهته، نقلت صحيفة “المستقبل” عن اوساط متابعة لتطورات الوضع في مخيم عين الحلوة أن “العملية الأمنية الأخيرة للجيش اللبناني داخل عين الحلوة والتي توجت بتوقيف أمير “داعش” وضعت سقفا جديدا ومعادلة جديدة لما يجب ان يكون عليه التعاطي بالملفات الأمنية البارزة داخل المخيم، وفي المقدمة منها ملف المطلوبين البارزين او المشتبه بتورطهم بجرائم اغتيال”.
كما اشارت الى انه “اذا كان قدر المخيم المراوحة في بعض الملفات الأمنية، فانه لم يعد مسموحا العودة الى الوراء الى ان تسنح الفرصة او الظرف المناسب للتقدم خطوة او خطوتين الى الأمام في هذا الملف او ذاك”.