لفتت الأوساط السياسية عبر "الراي" الكويتية الى أن الاسبوعين المقبلين قد يشهدان مزيداً من التعنت العوني وأن يَصُب التصعيد على محاولة انتزاع مكسب يتمثّل بالضغط التصاعدي لتعيين قائد جديد للجيش مكان العماد جان قهوجي رغم صعوبة تحقيق هذا الهدف في ظل تسليم معظم الفرقاء بالتمديد سنة اضافية للعماد قهوجي.
وتشكّل فرصة الاسبوعين التي تفصل عن موعد الجلسة الجديدة لمجلس الوزراء في 8 أيلول المقبل فسحة لاتصالاتٍ ستركّز على محاولة احتواء الاندفاعة العونية ولجْم اي تصعيد لها ولا سيما بعدما ظهر"التيار الحر" وحيداً في معركته ومتروكاً من أقرب حلفائه اي "حزب الله"، في تظهيرٍ جديد ونافرٍ هذه المرّة للتمايزات التي غالباً ما تسود علاقتهما في المحطات المفصلية حيث يبدّي الحزب الاولوية الاستراتيجية في مقاربة اي ملف لبناني على الاولوية السياسية وحتى "السلطوية" لعون، فيما لفت صبّ قريبين من "التيار الحر" غضباً كبيراً على رئيس البرلمان نبيه بري باعتبار انه "رأس حربة" عملية إجهاض محاولة عون تعطيل الحكومة والإمساك بمفتاح "الميثاقية" فيها والتحكم بانعقادها.
وإذ بدا من الصعب امس رسم تصُّور لطبيعة وحدود الردّ العوني واذا كان انعقاد مجلس الوزراء "بمَن حضر" والقفز فوق تهديد "التيار الحر" بأن ما بعد الخميس غير ما قبله سيؤثر على طاولة الحوار الوطني التي يرعاها الرئيس نبيه بري بمعنى ان يختار العماد ميشال عون "الردّ في ملعب بري" عبر الانسحاب من هذ الحوار الذي يضرب موعداً مع جلسة جديدة في 5 أيلول، فإن الأكيد أن جلسة يوم امس انتهت الى 3 خلاصات: أوّلها رفض السماح لعون بأن يصبح هو في موقع مَن يسمح او يمنع عقد جلسات الحكومة، وثانيها توجيه رسالة بأن الحكومة منتجة بالحد الأدنى لقطع الطريق على أي انطباع بأنها دخلت نفق التعطيل الكامل، وثالثها "الإبقاء على خيط"في العلاقة مع عون من خلال تجنُّب اتخاذ قرارات في اي ملفات خلافية او مهمة إفساحاً في المجال أمام الاتصالات السياسية بمعنى السير وفق معادلة "عدم تعطيل الحكومة وعدم تكبير الأزمة".
(الراي الكويتية)