ولد النائب بطرس الخوري حرب في تنورين في 3 آب 1944، متزوج من مارلين جوزف تابت، وله ثلاثة أولاد: مجد والتوأم هلا ونور.– اسم والده جوزف، واسم والدته نجيبه روحانا صقر، وهي شقيقة الوزير والنائب السابق الراحل إميل روحانا صقر. رقم سجله: 26 – تنوريندروسه الابتدائية والثانوية: 
– الاخوة المريميين في جبيل. 
– الآباء الكرملين في طرابلس. 
– ثانوية فرن الشباك الرسمية حيث أنهى علومه الثانوية سنة 1960 – 1961. 
دروسه الجامعية: 
– إجازة في الحقوق من جامعة القديس يوسف سنة 1965 في القانون اللبناني والفرنسي. 
المهنة: 
– تدرج في مهنة المحاماة في مكتب المرحوم المحامي والنائب السابق جوزف مغبغب. 
– يمارس المهنة في مكتبه الخاص في شارع سامي الصلح، في بيروت. 
الحياة السياسية: 
– سليل بيت يتعاطى السياسة منذ مطلع القرن العشرين، سبق أن ترشح عمه شارل للانتخابات النيابية لمرتين، ولم يحالفه الحظ فيهما، وانتخب عمه المرحوم جان حرب نائبا عن قضاء البترون من سنة 1953 حتى 1968. 
-انتخب نائبا عن قضاء البترون سنة 1972. 
– ترشح على لائحة مشتركة مع الدكتور جورج سعاده مرشح حزب الكتائب. 
– انتمى في بداية عمله السياسي إلى كتلة نواب الوسط التي كانت تضم النواب: المرحوم الرئيس رينه معوض، حبيب كيروز، طوني فرنجيه، فؤاد غصن، باخوس حكيم، عبد الله الراسي. ثم ترك الكتلة عام 1974 لأنها لم تشكل بنظره الإطار الصحيح لممارسة عمل سياسي تغييري وجديد. 
– انتخب عضوا في لجان نيابية عدة: الدفاع، الخارجية، الإدارة والعدل، التربية، والنظام الداخلي. 
– انتخب مقررا للجنة النيابية للتحقيق في فضيحة صواريخ الكروتال، وهي اللجنة التي كشفت الفضيحة. 
– انتخب مقررا للجنة الشؤون الخارجية من سنة 1973 حتى 1979 يوم تم تعيينه وزيرا للتربية الوطنية والأشغال العامة. 
– لم يؤمن يوما بالعنف ورفض الانسياق في سياسة متطرفة أثناء الأحداث التي بدأت سنة 1975، ورفض تحويل مجموعة الشباب التي تدين له بالولاء السياسي والذين هبوا لرد الهجوم عن شكا وحامات في قضاء البترون، إلى تنظيم مسلح فحل المجموعة يوم تولي المرحوم الرئيس الياس سركيس الرئاسة عام 1976. 
– خلال شهر شباط 1978، وإثر اشتباك الجيش السوري والجيش اللبناني في ثكنة الفياضية وتوتر الأجواء بشكل ينذر بعظائم النتائج، وبعد اندلاع القتال مع الجيش السوري واشتراك المنظمات المسلحة التابعة للأحزاب المسيحية آنذاك من كتائب وقوات وأحرار وتنظيم وحراس أرز…، دعا إلى إنشاء كتلة نيابية مسيحية مارونية مستقلة عن الجبهة اللبنانية لتأكيد وجود أصوات مسيحية أخرى مستقلة. وأنشأ بالتعاون مع بعض النواب الموارنة، ومنهم الرئيس الياس الهراوي، تجمع النواب الموارنة المستقلين القائم على مبادىء وحدة لبنان شعبا ومؤسسات، دعم السلطة الشرعية، حل الميليشيات المسلحة، رفض الوجود الفلسطيني المسلح في لبنان، دعم القضية الفلسطينية، اعتبار الحوار الوسيلة الوحيدة للحل. 
– وفي سنة 1978، وإثر مقتل النائب طوني فرنجيه، شارك في وفد التجمع الى الفاتيكان يطلب تدخله لإجراء المصالحة بين الكتائب وآل فرنجيه، وقد ضم الوفد كل من الرئيس الياس الهراوي والدكتور طارق حبشي.حياته النيابية: 
– مارس دوره التشريعي بجدية وفعالية عبر تقديمه لاقتراحات تهدف إلى تحديث القوانين أقر معظمها مجلس النواب، وأصبحت قوانين نافذة، وبعضها الآخر لا يزال قيد الدرس، ومنها على سبيل المثال لا الحصر: قانون الإثراء غير المشروع، المخدرات، العقوبات، المغتربين، العمل، الضمان الاجتماعي، التقاعد أو الصرف من الخدمة، التجارة البرية، إنشاء السلطة القضائية المستقلة، اقتراحات قوانين للقضاء على عناصر التمييز بين المرأة والرجل، اقتراح قانون تعديل قانون اصول المحاكمات الجزائية وتعديل قانون المجلس الدستوري واقتراح قانون الألكترونية. 
وقد يكون من النواب الأكثر مساءلة للحكومات بعدد كبير من الأسئلة النيابية الموجهة إلى الحكومات وكذلك الاستجوابات.وفي غمرة الأحداث ونتيجة للمجازر التي أدت إلى تهجير جماعي من مناطق لأسباب طائفية، تقدم باقتراح قانون يمنع بيع الأراضي في المناطق المهجرة من طائفة إلى أخرى.– له مواقف سياسية مميزة، ولا سيما بالنسبة إلى الوجود الفلسطيني المسلح في لبنان، فهو الذي أثار وجوب منع هذا الوجود وإلغاء اتفاق القاهرة سنة 1978، مما أدى إلى صدور القرار الشهير عن مجلس النواب بمنع الوجود الفلسطيني المسلح سنة 1978.– أحد موقعي اقتراح القانون بإلغاء اتفاق القاهرة واتفاق 17 أيار 1983، وقد أقر المجلس هذا الاقتراح عام 1978.– شارك في لقاء الطائف، وكان له دور أساسي فيه، ومثل تجمع النواب الموارنة في لجنة المناقشات والصياغة.– عارض نص المادة /58/ من الدستور المتعلقة بالمشاريع المعجلة، وطالب بتجديد بدء مهلة الأربعين يوما. كما عارض نص المادة /44/ المتعلق بانتخاب رئيس المجلس النيابي إن كان لجهة المدة أو الأكثرية المطلوبة للانتخاب ولنزع الثقة منه. كما عارض نص المادة 60 من الدستور التي جعلت حل مجلس النواب مستحيلا، وطالب بإبقاء هذا الحق لرئيس الجمهورية ومجلس الوزراء في ظروف محددة. 
ولا يزال حتى اليوم على موقفه من هذه التعديلات، مطالبا بتطبيق اتفاق الطائف بشكل غير مجتزأ، متمسكا بالسيادة اللبنانية الكاملة على كل الأراضي اللبنانية وبالقرار الوطني الحر.– مثل رئيس الجمهورية الياس الهراوي في بداية عهده كمبعوث شخصي إلى كل من فرنسا والفاتيكان وواشنطن.– أول نائب في المجلس السابق يرفض تقديم ترشيحه للانتخابات النيابية (1992)، ويعلن موقفه في مؤتمر صحافي في 10 آب 1992، وذلك لمخالفة قانون الانتخاب لمبادىء الوفاق الوطني.– خاض معركة ضد مشروع قانون الانتخابات في مجلس النواب، وصوت ضده معتبرا أنه سيقضي على النظام الديموقراطي في لبنان وسيعطل الحياة السياسية فيه.– يعتبر أن تحقيق المصالحة الوطنية يؤدي إلى تصحيح الخلل السياسي والمسيرة، وذلك عن طريق تنفيذ مبادىء الوفاق الوطني.– يؤمن بوجوب الانتقال من العمل السياسي الفردي إلى العمل الجماعي، ويسعى إلى إنشاء حركة سياسية وطنية قادرة على تشكيل إطار سليم للنشاط السياسي.– يدعو إلى وجوب دراسة واقع المنطقة بعد مفاوضات السلام لمحاولة تحديد دور لبنان فيها.– ترشح عام 1996 للانتخابات النيابية التي جرت على صعيد المحافظة وجوبه بحظر إقليمي سوري على ترشيحه وحظر على المرشحين الآخرين التعاون معه.– قرر خوض المعركة في مواجهة الحظر، فشكل لائحة ثالثة غير مكتملة الأعضاء ومستقلة "لائحة القرار الوطني وسجل انتصارا سياسيا ساحقا، إذ نال حوالى الماية ألف صوت، ونجح معه النائب مصباح الأحدب الذي كان عضوا في لائحته. شكل لنجاحه منعطفا سياسيا لافتا بالنظر لما رمز إليه من معان وأبعاد. 
وفور نجاحه تقدم بتصريح عما يملك تنفيذا لقانون الإثراء غير المشروع. 
وبعد نجاحه، تحول قطبا من أقطاب المعارضة في مجلس النواب، فبات تحركه فاعلا في الحياة السياسية بالنظر إلى تأثيره في الرأي العام اللبناني. 
كما مارس دوره النيابي في ظل الوصاية السورية بكل جرأة، مواجها المخاطر والتحديات، وكان الرقيب الدائم على أعمال الحكومة، وتمكن في الكثير من الأحيان من تغيير الأداء السياسي.– تقدم مع بعض النواب بطعن أمام المجلس الدستوري بقانون التمديد للمجالس البلدية والاختيارية، فأبطل المجلس الدستوري القانون وألزم الحكومة إجراء انتخابات لهذه المجالس.سيرته الوزارية: 
– عين سنة 1979 وزيرا للتربية الوطنية والفنون الجميلة ووزيرا للاشغال العامة والنقل في حكومة الرئيس سليم الحص ووزيرا للتربية الوطنية والفنون الجميلة في 24/12/1990 حتى 6 أيار 1992 في حكومة الرئيس عمر كرامي.وأثناء توليه الوزارة الأولى، شارك في الوفد الرسمي اللبناني إلى سوريا للبحث في العلاقات الثنائية بعد توترها، وكان الوفد برئاسة الدكتور الحص وعضوية المرحوم الوزير جوزف سكاف. كما ترأس العديد من الوفود الرسمية للاشتراك في المؤتمرات الدولية.في وزارة التربية: 
تسلم وزارة التربية في تموز بعد حصول امتحانات رسمية فاشلة جدا، سادها التزوير والمخالفات. فقرر إجراء الدورة الثانية لعام 1979 بشكل سليم، وتمكن من ذلك بالتعاون مع الجيش اللبناني وقوى الأمن. 
وخلال شهر تموز 1980، أقدم على إجراء امتحانات رسمية مختلطة أي جمع أبناء المنطقة الشرقية والغربية. كما كان متعارفا عليه في الأحداث، في مراكز امتحانات مشتركة، وجرت الامتحانات في جو من الجدية وبشكل سليم ونزيه، رغم أوضاع البلاد الأمنية والسياسية السيئة. كما تمكن بالتعاون مع الوحدات الفرنسية في قوات حفظ السلام من إجراء امتحانات في الجنوب المحتل. لم يتورع عن إلغاء الامتحانات في مراكز معينة حصلت فيها مخالفات، فأعاد بذلك قيمة الشهادة الرسمية وبعدما كانت مرفوضة في جامعات العالم قبلت من دون أي مباراة أو امتحانات.– أطلق يوم العلم "FLAG DAY" في كل المؤسسات التربوية في لبنان. ورغم محاربة الفكرة من كل الأطراف، وخصوصا الميليشيات المحلية والقوى الأقليمية، احتفل بيوم العلم بنجاح كبير، وتحول لبنان إلى عيد وطني كبير دلل من خلاله على تعلق المسلمين والمسيحيين بوطنهم ودولتهم لبنان. كما أصبح هذا العيد منذ إنشائه عيدا سنويا دائما تحتفل به كل المدارس اللبنانية.– وضع مشروعا متكاملا لإعادة النظر في نظام وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة، ورفع مشروع بإنشاء وزارة الثقافة. كما طرح تعديل مناهج التعليم في لبنان وهيكلية الوزارة، إلا أن الوزارة قدمت استقالتها قبل إقرار هذه المشاريع. وقد تم اعتماد توجهه والدراسات التي أعدت في ولايته لتحقيق ذلك لاحقا.– عزز الجامعة اللبنانية، فأنشأ فرع الهندسة فيها، وأطلق مشروع إنشاء كلية الطب والصحة العامة.– ركز في مشاريعه على وجوب تعزيز التعليم الرسمي وتعليم التربية المدنية والتنشئة الوطنية لخلق المواطن الصالح لتحصين لبنان.– عين وزيرا للتربية الوطنية والفنون الجميلة مرة ثانية في 24/12/1990 حتى 6/5/1992، وتردد في قبول المهمة لتعارض التشكيلة الحكومية مع مبدأ التوازن السياسي فيها، وتمكن من وضع مشاريع تحديث الوزارة وانشاء وزارة الثقافة وتحديد الاهداف التربوية وتعزيز التعليم المهني والتقني وتعزيز الجامعة اللبنانية وضبط الامتحانات الرسمية، ولا سيما الكولوكيوم منها.– ووقع مشروع قانون بإلزامية التعليم في مراحله الاولى ومجانيته.– انشأ المجالس التمثيلية في الجامعة اللبنانية.– رفع المستوى المعيشي لافراد الهيئة التعليمية بعد موقف صارم وتهديد بالاستقالة في حال رفض مجلس الوزراء اقتراحه.– طالب بتطبيق قانون الإثراء غير المشروع على الجميع، وهدد بالاستقالة في حال عدم موافقة مجلس الوزراء على طلبه. وقد اقر مجلس الوزراء المبدأ، وكلف وزير العدل تحديث القانون لإقراره، ولم يحصل هذا الأمر نتيجة استقالة الحكومة.– أول وزير يلتزم قانون الإثراء غير المشروع، ويعلن عن ممتلكاته بكتب رسمية وجهها إلى كل من رئيسي الجمهورية ومجلس الوزراء وديوان وزارة التربية. 
وهو أول وزير يطبق نص القانون على موظفي وزارته.– تحولت المشاريع المتعلقة بوزارته إلى مشروع جدل سياسي حول الخيارات الوطنية للتربية، فجابهه العقائديون الذين لا يؤمنون بنهائية لبنان في مجلس الوزراء، وهذا ما حال دون إقرارها آنذاك. وتم إدخال بعض التعديلات عليها، ولا سيما لجهة التخفيف من الشخصية اللبنانية المميزة في كتاب التاريخ.في وزارة الأشغال العامة والنقل المشترك: 
– أطلق المشاريع المجمدة وقام بمشاريع جديدة وعمم صيانة الطرق فتحول لبنان إلى ورشة عمل كأن الحرب بعيدة عن أعمال وزارته.حرك مشاريع الاوتوسترادات المجمدة وحل مشاكلها وأنجزها. أقام الجسور الحديدية على مقاطع الطرق الرئيسية لتجنب عرقلة السير الكبيرة. كل ذلك في ظروف الحرب وبغياب اعتمادات الإنشاءات والمشاريع الجديدة.لزم مشروع تطوير مطار بيروت الدولي. ونظم العمل داخل المطار مواجها بذلك كل المليشيات التي كانت تسيطر عليه ونجح بذلك.عند إعلان إضراب موظفي المطار اتفق مع مراقبي الطيران الفنيين واخذ قرارا بفتح مطار رياق العسكري خلال 24 ساعة وسير حركة الطيران فيه مما حمل المضربين على حل الإضراب علما أنها كانت المرة الأولى التي يستعمل فيها مطار رياق كمطار مدني.طرح مشروع منع التهريب واشغال المرافىء غير الشرعية بواسطة سلاح الجو اللبناني ولم يوافق مجلس الوزراء لاعتبارات سياسية على ذلك.-شارك سنة 1997 بإنشاء اللقاء الوطني النيابي المؤلف بالإضافة إليه من السادة: (الرئيس) حسين الحسيني، (الرئيس) سليم الحص، (الرئيس) عمر كرامي، (الوزير) نسيب لحود و(الوزير السابق) محمد يوسف بيضون. وكان لهذا اللقاء الدور الأساسي والفاعل في إعادة إطلاق الحياة السياسية والبرلمانية من موقع المعارضة المبرمة والموضوعية لسياسات حكومات الرئيس رفيق الحريري.-توقف نشاط اللقاء بعد انتخاب الرئيس إميل لحود وتعيين (الرئيس) الدكتور سليم الحص رئيسا للحكومة و(الوزير السابق) بيضون وزيرا.-ترشح عام 2000 للانتخابات النيابية في أجواء سياسية ملبدة مما حرمه من فرصة تشكيل لائحة مستقلة عن رموز الصراع في محافظة الشمال فاضطر بحكم التحالفات الانتخابية البحتة إلى دخول لائحة ضمته مع بعض رموز السلطة التي كان يعارضها ويعارض توجهها السياسي الوطني، ولا سيما لجهة العلاقة مع سوريا واتفاق الطائف. وتعرض خلال تلك الانتخابات إلى حملة من كل القوى السياسية بما فيها تلك التي كان حليفا لها، كما اشتركت كل الأجهزة الأمنية والمخابراتية اللبنانية والسورية بحملة كبيرة لإسقاطه. هذا بالإضافة إلى أن الأموال الكثيرة قد استعملت للرشوة وشراء الضمائر لإسقاطه. إلا أنه وبالرغم من كل ذلك تمكن من النجاح.بعد دخوله الندوة من جديد عام 2000 دخل في لقاء قرنة شهوان الذي ضم قيادات وأحزابا مسيحية من اليمين المتطرف إلى اليسار وذلك بقصد إحياء الأمل لدى المسيحيين بأنه مهما تنوعت الآراء السياسية بين القادة المسيحيين فإنهم يلتقون للتشاور والتعاون في إطار المبادىء الوطنية العامة المرتبطة بالسيادة والاستقلال والقرار الوطني الحر. وقد حصل ذلك بغية دعم موقف بكركي المطالب بذلك.شنت السلطات والأجهزة حربا ضروسا ضد اللقاء دون نجاح وتمكن اللقاء من إعادة الثقة إلى المسيحيين حول قدرتهم على المشاركة في القرار الوطني وذلك بعد حملة التيئيس التي كانت تخوضها بعض القيادات السياسية المسيحية التي ربطت الوجود المسيحي في لبنان بوجودها ودورها. كما تمكن اللقاء من إطلاق الحياة السياسية في لبنان وساهم في تحقيق مصالحة الجبل بين المسيحيين والدروز.تميز دور بطرس حرب في اللقاء في الانفتاح السياسي مع صلابة الموقف وقد يكون أحد القلائل الذين يسعون لإكتساب الرأي العام دون اللجوء إلى التصعيد والتطرف. 
إثر إغتيال الرئيس رفيق الحريري شكل مع غيره من القوى السياسية المناهضة للهيمنة السورية على لبنان ما عرف بحركة 14 أذار وأصبح أحد رموزها الأساسيين.ترشح للانتخابات النيابية عام 2005 بعد أن بذل محاولات عديدة لإقرار قانون إنتخاب جديد دون جدوى بالنظر لرفض بعض القوى السياسية من قوى 8 أذار لذلك، ورفض دعوة المجلس النيابي للانعقاد اقتراح القانون الموقع من نواب 14 أذار الرامي إلى ذلك.نجح في الإنتخابات النيابية رغم الحرب الشعواء التي شنت عليه لإسقاطه من قبل القوى السياسية الراغبة في إبعاده عن الإستحقاق الرئاسي، ولقد شكل نجاحه ظاهرة لأنه المرشح الماروني الوحيد المطروح إسمه للرئاسة من قوى 14 أذار الذي فاز في قضائه (البترون) والذي فاز في الدائرة الكبرى.بعد الإنتخابات طرح إسمه كمرشح لرئاسة الجمهورية كأحد مرشحي قوى 14 أذار إذا تنحى الرئيس لحود أو أقيل.تم إختياره لتمثيل النواب المستقلين في قرنة شهوان على طاولة الحوار الوطني الذي انعقد بناء لمبادرة الرئيس نبيه بري يعاونه في ذلك النائب جواد بولس.شارك بطرس حرب خلال حياته السياسية بنشاطات مختلفة أهمها: 
-المشاركة كوزير للتربية والثقافة بمؤتمرات عربية ودولية عديدة في "الاونيسكو" القاهرة وباريس والدار البيضاء وبلغراد وواشنطن والكويت والعراق وقطر والأردن وغيرها من المؤتمرات.-المشاركة بمؤتمرات نيابية وترؤس وفود نيابية عديدة، ولا سيما إلى البرلمان الأوروبي، لمواجهة الموقف الأوروبي الداعي لتوطين الفلسطينيين.-المشاركة في وفود برلمانية إلى الدول العربية، ولا سيما عام 1983 لشرح وجهة نظر رئيس جمهورية لبنان (الشيخ أمين الجميل آنذاك) حول المفاوضات مع إسرائيل بعد إحتلال عام 1982.-ترشح بطرس حرب إلى رئاسة الجمهورية عام 2008 وأعلنت قوى 14 آذار تبني ودعم ترشيحه. ومن ثم أعلن إنسحابه من المعركة بعد التوافق الدولي والإقليمي على إنتخاب قائد الجيش العماد ميشال سليمان رئيسا للجمهورية. وقد صوت بورقة بيضاء إحتجاجا على آلية الانتخاب التي اعتمدت والتي اعتبرها مخالفة للدستور.-عام 2009 أعيد إنتخابه مع حليفه (النائب) طوني زهرا نائبا عن قضاء البترون في معركة لها أبعاد رمزية وسياسية كبيرة بالنظر لخسارة المرشح في اللائحة المواجهة صهر العماد ميشال عون.– يعتبر بطرس حرب من أكثر البرلمانيين نشاطا على الصعيد التشريعي ويشكل بنظر الكثيرين أحد حراس الدستور والنظام الديموقراطي وإتفاق الطائف وهو، مع النائب عبد اللطيف الزين، النائبان الوحيدان اللذان شاركا في مؤتمر الطائف. وهو لوحده، النائب الوحيد الذي شارك في مؤتمر الطائف عام 1989 والدوحة عام 2008.-أسس بطرس حرب جامعة آل حرب الاجتماعية التي تضم عائلة حرب من كل طوائف لبنان، وهو رئيسها الفخري لمدى الحياة. وأسس الكثير من هيئات المجتمع الأهلي والمدني وأهمها مجلس تنمية قضاء البترون".