احتجّت كل من المملكة العربية السعودية والكويت بشدّة على الاعتداءات والتجاوزات المتكررة من قبل الزوارق العسكرية الإيرانية على مياه منطقة محاذية لمنطقة مقسومة بين البلدين ويمتلكان حصريا حقوق استكشاف واستغلال الثروات الطبيعية الكامنة فيها.
وتضيف تلك التجاوزات سببا آخر للتوتر في العلاقة بين إيران وجيرانها من بلدان مجلس التعاون الخليجي التي تشكو باستمرار من تدخلات طهران في شؤونها الداخلية.
وكثيرا ما كانت مياه الخليج العربي موضع تحرّش إيراني سواء بالمناورات العسكرية واستعراض القوة البحرية لإيران، أو بتهديد الأخيرة بإغلاق مضيق هرمز الاستراتيجي الذي يمرّ عبره قسم هام من التجارة العالمية وتعبره يوميا كميات هامة من نفط الخليج باتجاه الأسواق العالمية.
ومنذ قيام الجمهورية الإسلامية سنة 1979 لم تنقطع إيران عن كشف أنّ لها مطامع في المياه الإقليمية للبلدان العربية المجاورة لها.
وجاء الاحتجاج السعودي الكويتي في رسالة مشتركة مقدمة إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون من قبل المندوب الدائم لدولة الكويت السفير منصور عياد العتيبي والمندوب الدائم للمملكة العربية السعودية السفير عبدالله المعلمي.
وأكدت الحكومتان “تكرار اعتداءات وتجاوزات الزوارق العسكرية الإيرانية على مياه المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بين السعودية والكويت والتي تعود الحقوق السيادية عليها فقط للسعودية والكويت لغرض استكشاف واستغلال الثروات الطبيعية فيها”.
وشددت الرسالة على أن للسعودية والكويت وحدهما دون غيرهما “حقوقا سيادية خالصة في التنقيب عن الثروات الهيدروكربونية واستغلالها في حقل الدرة والمنطقة المغمورة المقسومة”.
كما ورد بالرسالة أيضا أنه تمت مطالبة طهران بالبدء في مفاوضات بين حكومتي السعودية والكويت كطرف، والحكومة الإيرانية كطرف مقابل لتعيين الحدود البحرية التي تفصل بين المنطقة المغمورة المقسومة، وبين مياه الجمهورية الإسلامية الإيرانية وفقا لأحكام القانون الدولي المعمول بها، إلا أن الطلب لم يلق أي استجابة من الحكومة الإيرانية.
صحيفة العرب