أتابع قضية خلية ما يسمى بحزب الله في الإمارات، وأنظر باحترام بالغ للأجهزة الأمنية والعدلية الإماراتية نظير كفاءتها ونزاهتها.
القضية المنظورة راهناً أمام القضاء، تبت قرارها في اتهامات عدة منها تتضمن التجسس، وقد تصل إلى الإرهاب، وما يثير الإعجاب عدم جرأة خصوم الإمارات على التشكيك في إجراءات التقاضي وحيثيات القضية، وهذا وسام جديد استحقه القضاء الإماراتي رغم أنف الخصوم، حتى حزب الله نفسه لم ينبس همساً عن القضية، لأنه يعرف جريمته، وربما أدرك أن مؤامراته مهما تضخم حجمها تتلاشى أمام الحزم والعدل في الإمارات.

أنوه عن هذه القضية لألفت النظر لغير ملاحظة، أولها أن الإعلام العربي والدولي لم يعط القضية حقها من التغطية رغم خطورتها، وهذا أمر يستحق الدرس والمعالجة.
وهذه القضية تثبت أن الإمارات مستهدفة من كل تجار الدين أياً كانت طوائفهم (الإسلام السياسي)، لأنها نموذج ناجح للدولة الحضارية، وهذا النموذج هو الناسف لشعارات تجار الدين، التي تزدهر في الدول الفاشلة والفوضى، لذلك يستهدفون الإمارات، ولهذا يجب أن يلتف المخلصون جميعاً حول الإمارات حصن العروبة والإسلام المتحضر وقيمة الدولة.
وأخيراً، اقتراح أرفعه للأجهزة الأمنية والعدلية، يتمثل في إصدار مذكرة توقيف محلية ودولية بحق أمين عام حزب الله، حسن نصر الله، استناداً للقاعدة القانونية «مسؤولية المتبوع عن أفعال التابع»، لأن الأفعى لا تموت من دون قص رأسها، ولأن رئيس العصابة يستحق المحاسبة والعقاب كبقية عناصرها.
 
المنبر - أحمد عدنان