تسير بعض المحاكمات في لبنان، على منطق التفضيل  تعطي سجينا "مدعوما" حقوق الأمراء، وتسلب من سجين  أبسط حقوقه كإنسان، وشتان ما بين سجن قطن فيه من كان سيودي بالبلاد إلى التهلكة، مدمن الصبير، وما بين سجن شيخ زجّ في معركة عبرا لأهداف يعلمها القاصي والداني. 
في لبنان، أصبح من يعادي الممانعة عدوّا" للدولة اللبنانية برمّتها، وإن كان بريئا". أما عملاء إسرائيل، وناقلو المتفجرات فهم من "آل فرفور" وذنبهم مغفور، ويكفي أن يكونوا مع محور "الممانعة" لتتحول جرائمهم إلى بطولات!! محامي الشيخ أحمد الأسير الأستاذ أنطوان نعمة تحدث إلى موقعنا، وأفادنا بمعلومات حصرية عن سير المحاكمات.
نحن قد أعلنّا أن هيئة الدفاع في صدد اتخاذ وإعلان موقف، وذلك من أجل النقاط التالية:
_ هناك إخبار عنون بعنوان "من أطلق الرصاصة الأولى"، وقد مرّ عليه سبعة أشهر، ولا يزال طريح الأدراج لدى النيابة العسكرية في هذه المحكمة، ولم ينظر فيه أو يبتّ سلبا" أو إيجابا".
_ الوضع الذي يعاني منه الشيخ أحمد الأسير في سجن الريحانية، والمماطلة في بتّ طلب نقله العالق عند النيابة العسكرية يجعلنا نقف هذا الموقف، لأن الأسير يعاني من انتقاص حقوقه كسجين وكموقوف وفقا" لنظام السجون في الريحانية في ثكنة نهاد قرانوح، في حين أن في هذه الثكنة من يتصرف وهو محكوم من هذه المحكمة، ومن محكمة التمييز العسكرية كما وكأنه يعيش في منزله.
_ أيضا"، كنا قد تذرعنا أن المحكمة وبعد أن ضمّت في أول جلسة انعقدت إلى الملف، الإستجواب الذي تمّ لدى مديرية الأمن العام، وعندما تضم المحكمة المستند إلى الملف، وتكون المحاكمة علنية، فإنها تضعه قيد المناقشة العمومية، وبالتالي يصبح الملف قابلا" للإطلاع، وبالرغم من هذا الإجراء، وعندما راجعنا الإدارة القضائية لتقديمه، والإطلاع عليه عدة مرات، كنا نجابه بأن هذا المستند مستند سري، مما يجعل الجواب متناقضا" من الوجهة القانونية، وهذا الأمر منعنا من الإطلاع عليه حتى تاريخه.
بناء على هذه النقاط الثلاث، نعلن الإستنكاف عن المثول في هذه الجلسة، ونلوّح بمقاطعة ما سيليها من جلسات ما لم يصار أصولا" إلى تنفيذ هذه النقاط الثلاث بحذافيرها. لا بد أن الإخبار، لأنه يؤكد مسؤولية بعض المجموعات من قوى الأمر الواقع تحت مسميات سرايا المقاومة وما شابه.
سرايا المقاومة، التي كان يرأسها أحد الأشخاص من آل البابا هي صنيعة حزب الله، فهو الذي أسسها ومولها، وهو من جعلها تمتلك العديد من الشقق في منطقة عبرا، وأن تكون على تماس مع المربع الأمني الذي كان يقيم فيه الشيخ أحمد الأسير في إطار مسجد بلال بن رباح.
الإشتباك الذي وقع، وقع عند إقدام هذه العناصر على إطلاق النار على حاجز للجيش اللبناني، وهناك فيلم كامل لبنك عودة يبين هذه الحقيقة الكاملة. حاول عميد المحكمة العسكرية التابع لجهة معروفة سياسيا"، أثناء السير في محاكمة عبرا (الملف المتفرع، والملف ما قبل إلقاء القبض على الشيخ أحمد الأسير) أن يعرض هذه المعطيات بشكل مجتزأ ومبتور، وهذا ما حدث فيما بتعلق بفيلم بنك عودة.
أما عندما ألقي الفبض على الشيخ الأسير، فإن استجوابه لدى فريق الأمن العام الذي انطوى على مفارقات عديدة وعندما نقلناها رد علينا العميد العسكري وهو كان قد سبق له أن اطلع على تصوير للقائنا في الزنزانة بالشيخ أحمد الأسير، لأن لقاءنا بالشيخ في ثكنة الريحانية يتم تحت وقع وتصوير صوتا" وصورة بواسطة كاميرا موجودة في الغرفة. نحن كنا قد تحدثنا مع الشيخ الأسير بما ستدور عليه الجلسة، ومجرياتها، وبما ينبغي أن يقوم كل فريق الدفاع بالدور المحدد له بشكل مسبق، وهذا من ضمانات المحاكمة العادلة التي يتيحها الدستور. العميد حاول بشتى الطرق أن يجعل من المطالبات التي أدلينا بها أنها غير ذي موضوع وغير ذي مفهوم، وعندما أصرينا كدفاع على موقفنا، وبينا له أن ضمانات المحاكمة العادلة، التي يكفلها الدستور ينبغي أن نحصل عليها كاملة غير منقوصة، فحاول أن يحور النقاش الدائر،وأعلن (متوهما") أننا وقفنا موقف المتعرض لنزاهة المحكمة، وهذه الكلمة لم ترد على ألسنتنا في المحكمة إطلاقا"، غير أن بعض الأقلام المأجورة، ،هي من كتبت عن مسألة نزاهة المحكمة التي أعيد وأكرر أن التشكيك بنزاهتها لم يردعلى لسان أحد منا إطلاقا"، كما حاول البعض أن يسند إلينا تهمة التعمد في عرقلة سير المحاكمة، ولم ينجح في ذلك .