أعرب عضو كتلة لبنان الحر الموحد النائب أسطفان الدويهي عن تمنياته أن تكون الامور تتجه نحو التصويت في البرلمان لقانون إنتخاب جديد، مستدركا " لكن تجري الرياح بما لا تشتهي المصلحة الوطنية العليا في لبنان" ، لافتا إلا أن هناك هناك جهد يبذل، مؤكدا أن كل الحلول المنتظرة مرتبطة بحفلة الجنون القائمة في المنطقة، وبالرغم من خطورة المرحلة لا زلنا أسرى منطق "تحقيق مصلحتي وليحترق الجميع " وهذا المنطق لا يبشر بمستقبل أفضل.

ولم يستبعد الدويهي في حديث خاص ل "موقع نيو ليبانون " أن تجري الانتخابات وفقا لقانون ال 60 لأنه حتى الآن لم يتم الاتفاق على أي قانون، وكأننا نطبق أغنية فيروز " تعا ولا تجي وعدني انك رح تجي وإكذب عليي وتعا ولا تجي".

وتابع أن المتاح هو أقل من الطائف وأكثر من الدوحة، لكن هذا رهن بالاجندات السياسية للأطراف السياسية اللبنانية وإرتباطاتها الخارجية. كاشفا " أعتقد انه في نهاية المطاف هناك مؤتمر تأسيسي تفرضه نتائج حفلة الجنون القائمة ".

وبرأيه فإن موضوع إنتخاب الرئيس أو إنتخاب مجلس نيابي جديد أو إنجاز أي إستحقاق مهم لا يزال بالإنتظار في لبنان هو اكبر من كل المكونات السياسية وهو ليس بأيدي هذه المكونات" وعندما تنضج تسوية اقليمية حول لبنان عندها ننتخب رئيس بالمواصفات التي تحددها التسوية" وفق تعبيره .

وتعليقا على كلام الرئيس سعد الحريري عن ترتيب بيت المستقبل رأى أنه شأن داخلي، ونراه يتكلم يوميا في هذا الموضوع، وهذا مرتبط بالبيئة التابعة للتيار ومن المرجح أنه سينجح تطبيقا لمقولة " قل واعملوا والله ولي التوفيق".

وأوضح الدويهي أنه بالنسبة للخلافات الحاصلة فانه وفي البيت الواحد نجد الاخوة على خصام أحيانا، ولكن الاقوى هو من ينجح في التصحيح والتصويب والتفعيل وإعادة البوصلة إلى ما كانت عليه. وعلق على دعوة البطريرك الراعي الاخيرة ومطالبته بتفاهم سعودي ايراني يحرر لبنان من تداعيات خلافاتهما بالقول " هو يدعو من دوره الانساني والكنسي والوطني اللبناني الى التوافق والمحبة لأن رسالة المسيحيين هي المحبة والسلام لكل العالم وليس للبنان فقط ، دعوة ايجابية ونتمنى أن تتحقق في المدى القريب، وكل دعوة تتمنى الخير للبنان نحن معها عندما تكون المسألة متعلقة بمصلحة لبنان العليا".

وختم الدويهي مشددا على أنه لا يجب على المصارف ان تلصق التهمة بأي مواطن ينتمي الى الطائفة الشيعية وتتخذ بحقه اجراءات اقتصادية هناك قوانين تم إقرارها وعلى أساسها يتم اتخاذ الاجراءات وتوقيف الحساب بعد البت بأن هناك بعض الامور المشبوهة بحساب ما .