العنوان هو الإصلاح والتغيير أما المضمون ، فهو الفساد وتغطيته ، فالتيار الوطني الحر ناقض كل المبادىء التي حملها لينتج الفاسدين ويقوم بحمايتهم !
ودون الخوض في سجال سياسي ، نقوم بفتح ملف بلدية الحدت والتساؤلات والمساءلات التي ارتبطت بها ، في هذه القضية الطرفان عونيان ، أحدهما التزم المبادىء وآمن بالوطن ، وآخر حملها كما تياره شعاراً لا أكثر ، لتتحوّل كل من الحصانة والسند السياسي إلى وسيليتين لتمرير العديد من المشاريع الوهمية .
ما بين جورج عون وروجيه لمع ، قصة بدأت في السابع من تموز عام 2014 حيث تقدم السيد لمع عضو بلدية الحدت بشكوى لدى النيابة العامة التمييزية في بيروت ضد رئيس البلدية عون بتهمة اختلاس أموال عامة وفساد ، وقد قدم ستة ملفات تنطوي على الهدر والسرقة والتزوير .
النيابة العامة التي كلفت بدورها خبيراً مالياً كي يقوم بفعل التدقيق في السجلات والحسابات ، وقد خضع رئيس البلدية للتحقيق عدة مرات بجرم اختلاس أموال عامة تقدر بحوالي 600 مليون ليرة أي ما يقارب ال 10 % من قيمة الموازنة الرسمية للبلدية .
في 29 حزيران 2015 صدر التقرير ، وفي 2 تموز 2015 ، صدر قرار يطلب به النائب العام المالي اذن ملاحقة برئيس البلدية جورج عون لوجود شبهة بإرتكابه جرم جزائي ، وحتى اليوم لم تأتِ الموافقة من السلطة الإدارية أي المحافظ .
هذه الحرب بين الاثنين التي لا خلفية سياسة لها حيث أن الاثنين في خط واحد ألا وهو خط الجنرال .
من التجاوزات التي تم عرضها ، هو الفساد الذي بدأ بالظهور في 6 حزيران 2011 حيث تم تحويل 16 ألف متر (عقارين) رقم 3760 و 499 من التصنيف الصناعي إلى التصنيف السكني .
إضافة إلى وجود علاقات مميزة تربط بين رئيس البلدية وبين رئيس الجمهورية السابق ميشال سليمان ، لا سيما وأنه قدم من أموال البلدية مساعدة لحديقة القصر الجمهوري بقيمة 10 ملايين ، فضلاً عن القيام بتقديم المساعدة لجمعية يدنا التابعة للسيدة وفاء سليمان .
حاملين كل هذه الملفات حضر كل من الطرفين في حلقة حكي جالس مع الإعلامي جو معلوف ، ودون إعادة للمعلومات التي سردناها سابقاً لا بد أن نقارب بين أسلوب التعاطي الذي اعتمده الفريقان ، ففي حين قدم السيد لمع أدلة وبراهين والتجأ للقضاء ، فاجأنا ما اعتمده رئيس البلدية من تعامل فوقي إذ لم يقبل بالجلوس مع زميل المبادىء السابق على طاولة واحدة واصفاً اياه بالصغير ومتعرضاً لشخصه لا مناقشاً ما تضمنته الملفات القضائية .
هذه العنجهية التي أبداها رئيس البلدية ، دفعتنا لأن نتواصل مع العضو البلدي روجيه لمع ، فبين ما يقدم الأدلة والبراهين ومن يستغل حق الرد في الإساءة الشخصية ، نختار الأول وبكل موضوعية ومنطق .
وقبل الاتصال ، أقام موقعنا استقصاء رصد من خلاله عدة مخالفات لم يتداولها الإعلام بعد ، من هذه المخالفات :
1- محطة بنزين يمتلكها مقرب من رئيس البلدية ممّا جعله يصدر قسائم لتعبئة المحروقات تلزم كل آليات البلدية من أن تتزود بالبنزين أو المازوت من هذه المحطات .
2- إقفال مدرسة مجاورة لمنزل والدة جورج عون ، لكون طلابها يسببون لها الإزعاج .
وعند اتصالنا مع السيد لمع وقبل الخوض في بعض النقاط التي سجلناه من الحلقة ، استفسرنا منه عن المخالفتين السابقتي الذكر ، أما عن الأولى أي محطة البنزين فأفادنا أن لا فكرة لديه بخصوصها ، وعن المدرسة فأخبرنا أن المعلومة التي وصلتنا قد سمع بها ، غير أن ما أعلن أن إغلاقها تمّ لكون الطلاب يتعاطون المخدرات مشيراً أنهم قد علموا بعدم تسجيل محضر من قوى الأمن الداخلي وهذا إن دلّ على شيء فهو أن السبب غير حقيقي .
وفي سؤاله عن التهديدات التي تطال بعض المواطنين المعارضين والمطالبين بالإصلاح ؟
أجابنا أنّ هناك ارهاب وقصاص تمارسه البلدية على المعارضين ، والأمثلة على ذلك تتمظهر في هدم المحلات أو قطع الأرزاق ، أو تسكير موقف لحكيم لأنه معارض لهم وهذا يعني أنّ هناك أذية متعمدة لأي معارض .
وعن حقيقة الرسائل التي وجهها رئيس بلدية الحدت للمواطنين ، لأجل اجتماع يرد به على ما جاء في الحلقة ، أكد لنا الأمر .
وفيما يتعلق بعدم تكاتف المواطنين وتشكيلهم قوى ضاغطة ، فأعاد السبب إلى الإرهاب حيث أن الناس تتهدد ومصالحها هي المعرضة ، كونها تأخذ موقف صادق مع الحقيقة هذه الموقف الذي يضر مع السلطة الحاكمة التي تدير شؤونهم ( أي البلدية السلطة المحلية) .
وعمّا إن كان يستطيع مقاصصة جميع المواطنين في الحدت ، اعتبر أنه لا يستطيع بالطبع لذا يجب أن يكون هناك عمل أكبر وتواصل أكثر وتوجيه أكثر ، إلا أنّ الشعب اللبناني بطبعه لا يسأل ، والسبب المستشري يريد أناسا تسأل وتسائل ، وهذا مفقود في مجتمعنا وكأن الشعب قبل بالشر وبالفساد وهذه خطورة المجتمع اللبناني .
وعن تبرير رئيس البلدية المبلغ الذي دفع لحديقة القصر الجمهوري بذريعة أنّ البلديات تساعد الجميع ؟
أكد أنّ هذا الأمر غير سليم وغير صحيح وغير نظامي ، فالبلديات تساعد جمعيات والناشطة منها فقط في البلدة التابعة لهذه البلدية ، أما عن حديقة القصر الجمهوري ، فوضّح لنا أنّها ممولة وصيانتها تؤمنها الدولة فلا بلدية الحدت ولا غيرها من البلديات من واجباتها تقديم المساعدة .
وبخصوص المعلومة التي وردت في التقرير عن وجود أكثر من جهة تحمي رئيس البلدية جورج عون ، فأجابنا مؤكداً ، معتبراً أنّ مجتمعنا راضي بالفساد والإنسان الفاسد يمارس بفوقية بأحادية ولا يطمح لأحد يسأله وكأنه منزه ، مستشهداً بما قال رئيس البلدية لأحد الوسائل الإعلامية بأنّه "فوق المساءلة لأن له حصانة "
وعن الخطوات التي سوف يعتمدها إذا لم ترفع الحصانة ، فقد أخبرنا أنه بصدد تقديم شكوى جديدة أيضاً (اختلاس وتزوير) ، وأنه سوف يتابع بالشكاوى و باللجوء للقضاء لأن القضاء وحده من يؤمن العدالة ، ويقف مع المظلوم ضد الظالم ومع الخير ضد الفساد .
وفيما يتعلق بالملفات الستة المرتبطة بالفساد حسب التقرير ، فأفادنا أنها بشكل عام أعمال وهمية ، ولا يمكن البت فيها لأنها ملك التحقيق مع أن جورج عون تحدث عن أحدها بشكل خاطئ ، وهو يترك هذا الأمر برهن القضاء .
وعن الهدف الذي سيجنيه من وراء هذه القضايا؟
قال ، أن كل شعب يحق له أن يسائل والقضاء عليه أن يحاسب ، وأن ما يقومون به في بلدته الحدت هو ناتج عن الدفاع عن الأموال العامة عن المصلحة العامة ، وهو لن يكسب شيئاً إن ربح في القضاء وفي الشكوى التي قدمها إلا أنّ البلدة هي من تربح ، مشيراً إلى أنّ المسألة ليست شخصية فهو عضو مجلس بلدي منتخب من الناس ويمارس دوره كما يفترض .
منوّها أنه يتشكى بمستندات و وثائق بينما هم يردون عليه بالتهجمات الشخصية ..