طوال يوم أمس، ظلت مفكرة أنشطة الأحد، بحسب موقع الوكالة الوطنية للإعلام، تشير إلى أن «المؤتمر القطري لحزب البعث العربي الاشتراكي في لبنان يعقد عند العاشرة صباحاً مؤتمراً لانتخاب قيادة قطرية جديدة في فندق الماريوت». مرّ النهار ولم تلح الراية السورية في الجناح. قاضي الأمور المستعجلة في بعبدا حسن حمدان استبق الموعد، وأصدر حكماً السبت «بمنع انعقاد المؤتمر الاستثنائي المفترض الأحد وأي مؤتمر يمكن عقده بهذه الصفة بناءً على دعوة من السيد فايز شكر حيثما كان داخل لبنان، لمدة عشرة أيام من تاريخ صدور القرار، على أن تكون المدة قابلة للزيادة أو الإنقاص بحسب المستجدات الواقعية والقانونية». وعملاً بالحكم، قام المساعد القضائي بلصقه على باب الفندق مساء أمس وأبلغه لوزارة الداخلية لأخذ العلم وإتمام المقتضى. مصادر بعثية أوضحت لـ»الأخبار» أن الحكم أنتجته الدعوى المقدمة من الأمين القطري المعين عبد المعين غازي ضد «عدم شرعية وقانونية المؤتمر الذي دعا إليه شكر الذي لا يزال ينتحل صفة الأمين القطري».

وأبرز غازي أمام القضاء «قراراً من القيادة القومية للحزب في دمشق تنهي تكليف شكر وتعيّن غازي خلفاً لها»، علماً بأن القيادة هي أعلى هيئة على مستوى الحزب في مناطق انتشاره، ومنها لبنان. أوساط القيادة الجديدة ترى أن «الأمر انتهى الآن». وكان شكر قد رفض قرار إعفائه من منصبه الذي صدر من دمشق قبل أكثر من شهر. ولا يزال يرفض تسليم مقر الحزب العام في رأس النبع لخلفه، متمسكاً بصفته أميناً قطرياً.
إزاء إلغاء القضاء لمؤتمره، وجّه شكر إلى المقربين منه مساء السبت رسائل هاتفية جاء في نصها المقتضب: «تم تأجيل المؤتمر». لكن إلى متى؟ «كلها كم يوم، أربعة أو خمسة أيام وأحدد موعداً جديداً. فأنا قيادي على رأس قيادتي والحزب ماشي وسأعقد المؤتمر ولن أرد على هذه العصابة»، توعّد شكر في اتصال مع «الأخبار». لم يزل الرجل يعاند محاولات إزاحته حتى بقوة القانون. وقال: «هذه العصابة قدمت دعوى بحقي، والقاضي حكم لها من دون سماع رأينا أو إبلاغنا مباشرة بالحكم». يهزأ من استقواء القيادة الجديدة بقرار القيادة القومية، علماً بأنها هي من منحته لقب الأمين القطري الذي يرفض التخلي عنه عام 2007، في حين أن نظام الحزب يقضي بانتقال السلطة كل خمس سنوات من خلال المؤتمر أو بقرار تعيين من القيادة القومية في حالات استثنائية كتلك التي استفاد منها شكر. «قرار القيادة القومية ما علاقته بالشؤون اللبنانية؟» تساءل، لافتاً إلى أن البعث حزب لبناني مرخّص وخاضع لأحكام وزارة الداخلية، فلماذا رضخ لحكم القضاء؟ «لا أريد أن أدخل في مشاكل مع القضاء». شكر سيستعين بالقضاء في معركة المواجهة. ومن المفترض أن «أقدم اليوم المواد التي تثبت حقي أمام قاضي الأمور المستعجلة».
مكتب الإعلام القطري في البعث أصدر بياناً جاء فيه: «تجري محاولات مستميتة لوضع اليد على الحزب بطرق غير قانونية وملتوية. ولجأ أشخاص ممن انتحلوا صفة قيادية حزبية لمنع الممارسة الديمقراطية لعقد مؤتمر قطري وانتخاب قيادة دورية. وإذ نهيب بالقضاء وضع الأمور في نصابها القانوني، كلفت قيادة الحزب الجهة القانونية المعنية بالتقدم بالإجراءات المناسبة للحفاظ على حقوق الحزب القانونية».