اعتبر الوزير السابق زياد بارود أن المناخ السياسي المؤاتي وموقع وزير الداخلية الحالي نهاد المشنوق عنصران أساسيان ساهما بنجاح العملية الأمنية التي تمت في سجن رومية، مشدّدًا على أنّها حتى ولو جاءت متأخرة، فذلك أفضل من أن لا تأتي أبدا.

ورأى بارود، في حديث لـ"النشرة"، أنّ "كلّ محاولات التصدي لهذه الظاهرة وللوضع غير الطبيعي الذي كان سائدًا في سجن رومية بدرجات متفاوتة خلال السنوات الماضية، لم تكن ممكنة بغياب هذا المناخ السياسي المؤاتي".

وذكّر بأنّه وفي العام 2009 رفع تقريرا لمجلس الوزراء مرفقًا بآخر لوزير العدل الحالي أشرف ريفي والذي كان حينها مديرًا عامًا لقوى الأمن الداخلي "يتضمن الكثير من المعلومات حول الوضع في رومية، وكان بمثابة دق لناقوس الخطر، ولكن ومنذ حينها لم تتخذ التدابير اللازمة للمعالجة لأن الغطاء السياسي المتوافر حاليًا لم يكن متوافرًا بوقتها، تمامًا كما أنّ التوقيت السياسي لم يكن مناسبًا".

وإذ رأى أنّ "استمرار الموضوع منذ أواخر التسعينيات ومطلع العام 2000 على مر السنوات راكم الأزمة التي بدأت متواضعة ونمت لتنفجر في أكثر من محطة لأنّه لم يتم التعاطي معها بحسم"، اعتبر أن "الموقع السياسي للمشنوق كما اقدامه وتصميمه بالاضافة لقدرة القوى الأمنية وكفاءتها، والتي لطالما كانت جاهزة، كلها عوامل أدّت لنجاح العملية النوعية وهي نقطة تسجّل لوزير الداخلية".

وقال: "في الفترة الماضية كان الموضوع يتحول فور طرحه إلى مادة للتجاذب السياسي ما كان يعطّل اي امكانية لاتخاذ قرار".  

الحوار ساهم باحتواء ردات الفعل ولفت بارود إلى أنّ الحوار القائم بين "تيار المستقبل" و"حزب الله" ساهم الى حد كبير باحتواء ردات الفعل ان كان بعد التفجير الذي استهدف منطقة جبل محسن أو بعد العملية التي تمت في سجن رومية وقبلهما الأحداث الأخيرة التي شهدتها طرابلس، "فلولا التقارب والحوار بين الأطراف اللبنانية لكانت ردات الفعل مختلفة تماما"، مشددا على أنّ التضامن الداخلي دائما يؤدي لنتائج ايجابية.

واعتبر بارود أنّ ما حصل في رومية جزءٌ من الخطة الامنية المستمرة، وقال: "السجن المركزي كما هو اليوم غير ما كان عليه بالأمس، ولا شك أن المرحلة المقبلة سيتخللها تحصين للتدابير الأمنية كما التفاتة للوضع الانساني للسجناء".  

الخطر الأمني لا يزال قائما وداهما ونبّه بارود إلى أنّ "الخطر الأمني لا يزال قائما وداهما ومستمرا"، وقال: "نحن في موقع جغرافي قريب من منطقة الزلازل ولا شك اننا سنتعرض لهزات، وما نقوله ليس من قبيل التشاؤم بل توصيف وقراءة موضوعية للوضع القائم".

أما ما يترك بعض الطمأنينة بالنفوس، بحسب بارود، فهو تعاطي الجيش مع المرحلة والذي اثبت قدرة عالية، كما أنّ الحكومة نجحت بفرض حد أدنى من الاستقرار المطلوب. وتحدث عن سعي دولي للابقاء على هذا الاستقرار بحدوده الحالية وهو ما تؤكده حركة المبعوثين الدوليين الى لبنان، مشدّدًا على وجوب مواصلة "التنبه واليقظة والمواكبة الحثيثة لتفادي أي خرق أمني".

وأضاف: "لسنا بموقع يسمح لنا أن نختار بعض الترف السياسي، فالمخاطر تخصّ الجميع وأي تعريض لأي منطقة أو مجموعة للاهتزاز يعني تعريض البلد ككل للمخاطر"، وأثنى على نجاح لبنان، وبالرغم من كل شيء على الحد من الخسائر.  

اسم الرئيس ليس المهم بل خارطة الطريق وتطرق بارود لموضوع الانتخابات الرئاسية، مشدّدًا على أنّ عملية انتخاب الرئيس ليست مرتبطة بالخارج، لافتا إلى "أننا كلبنانيين مسؤولون عن جزء كبير مما نعيش، ولا يمكننا القاء اللوم دائما على الخارج".

وقال: "اما لجهة اسم الرئيس فليس المهم بل خارطة الطريق التي سيتولاها"، واعتبر أنّ "التداول بالاسماء خارج تلك المطروحة جديا، مضيعة للوقت، طالما أنّ القوى السياسية لم تحسم أمرها بعد".

ورأى بارود، ردا على سؤال، أن "سلة الملفات اللبنانية العالقة تصبح أكثر فأكثر ثقلا فهي باتت تضم الرئاسة والحكومة وقانون الانتخابات والتعيينات واللامركزية ومجلس الشيوخ وغيرها، وهو امر قد يكون ايجابيا عندما يحين الوقت للاتفاق على الحل الشامل، فكثرة المواضع مفيدة لتأمين، وللأسف، المصلحة المشتركة وتقاطع المصالح".