متزامناً مع تقديمه الموازنة العامة للعام المقبل للبرلمان، اعتبر الرئيس الإيراني أن تخفيض اسعار النفط لم يأت من طبيعة السوق، بل إنه مؤامرة ضد شعوب المنطقة وضد العالم الإسلامي، مصرحاً بأن حكومته تتمكن من تسيير شؤون البلد بالسعار الحالية.
لم يسمّ الرئيس روحاني المتآمرين ولكن من الواضح أنه يقصد الولايات المتحدة والمملكة السعودية، حيث أنهما تتعمدان في خفض أسعار النفط لضرب اقتصاد إيران وروسيا.
إن المملكة السعودية لم تصغ إلى دعوة إيران وفنزويلا والجزائر واعضاء آخرين في أوبيكن خلال اجتماعه الأخير بفيينا، بخفض مستوى الإنتاج تجنبا من هبوط سعر النفط.
وبفعل سياسة السعودية، هبط سعر النفط إلى أقل من 60 دولاراً ليسجل رقماً بعد أكثر 5 سنوات، ولا زالت السعودية مستعدة ومرتاحة لهبوط أكثر في الأسعار، ليتلقى الاقتصاد الروسي ضربة مدمرة حيث إنه يعول على النفط كمصدر أساس للدخل القومي.
الحرب النفطية المسيسة التي شنتها المملكة السعودية ضد روسيا وربما إيران، رغم أن البعض يرى بأنها موجهة ضد طفرة النفط الصخرية في الولايات المتحدة وإخراجها من السوق، لها سابقة في الثمانينات، حيث أن السعودية انتهجت حينها نفس الاستراتيجية لدعم الولايات المتحدة في تفكيك الإتحاد الروسي.
فهل يتأثر الاقتصاد الإيراني بهذا الهبوط المدهش للأسعار النفطية كما جارته الشمالية الروسية أم وضع إيران مختلف عنها؟ يبدو أن الاقتصاد الإيراني تأقلم مع واقع العقوبات وإنه أكثر استعداداً وخبرة لمواجهة هذه الحالات، فضلاً عن أن إيران بسبب العقوبات النووية، لا يسمح لها بتصدير أكثر من مليون برميل يوميا وهذا يعني إذا تنتج أقل، تخسر أقل. فروسيا تصدر أكثر من عشرة براميل يومياً أي أكثر من إيران بعشرة أضعاف.
ومن زاوية أخرى في المدى القريب، ليس هناك فرق في الأسعار بالنسبة لإيران، التي تستلم شهرياً 700 مليون دولاراً من أصولها المجمدة، وليس أكثر، ويتم الزائد من هذا المبلغ، مجمدة في البنوك الخارجية، حتى توقيع الإتفاقية النهائية، فضلاً عن أن حكومة روحاني لا تعول على مداخل النفط اكثر من 25 في المائة، لأول مرة منذ عقود.
ولكن هناك تأثيرات هامة جداً لحرب الأسعار النفطية على إيران وموقعها في المفاوضات النووية، حيث أنها تقدم دعما إضافيا للولايات المتحدة في التشدد وعدم التنازل أمام شروط إيران، في ظل هدوء سوق النفط. هل تتمكن المملكة السعودية بحربها الجديدة ضرب عصفورين بحجر واحد؟