في ملف المخطوفين العسكريين، اجتمعَت مساء أمس خليّة الأزمة الوزارية برئاسة سلام وحضور كل من وزير الدفاع سمير مقبل، وزير المالية علي حسن خليل، وزير الداخلية نهاد المشنوق ووزير الصحة وائل ابو فاعور.   كذلك حضرَه المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم، الامين العام للمجلس الاعلى للدفاع اللواء محمد خير، مدير المخابرات العميد الركن ادمون فاضل ورئيس شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي العميد عماد عثمان.   وعلمَت «الجمهورية» ان لا معطى جديداً طرأ على ملف العسكريين المخطوفين، بسبب تباطؤ الجهات الخاطفة في إرسال اللوائح الاسمية التي على أساسها سيتمّ التبادل.   وأكّدت مصادر المجتمعين انّ الوسيط القطري لا يزال ينتظر ان تنجزَ الجهات الخاطفة لوائحَها حتى يعود الى جرود عرسال، وليس هناك ايّ إشارة تنبئ بأنّ عودته قريبة.   وكشفَت المصادر انّ اللوائح التي بحوزة اللواء ابراهيم، الجدّية وغير الجدّية، هي لائحة تتضمّن 45 إسماً من «داعش» ولائحة من 22 إسماً من جبهة «النصرة»، ولا يزال اللواء ابراهيم ينتظر اللوائح الأخرى بحسب المقترح السرّي الذي تمّ الاتفاق عليه مع الجهات الخاطفة.   وأكّدت المصادر أنّ زيارة ابراهيم الى سوريا سادتها مناخات ايجابية للتعاون والمساعدة، وكانت زيارة استطلاع اكثر منها بحثاً في الأسماء، لأنّ الجهات الخاطفة لم ترسِل بعد أيّ اسم من أسماء السجينات التي تطلب التبادل معها في ملف العسكريين. وتوقّعَت المصادر ان تحتاج معالجة هذا الملف الى وقت ليس بقليل، بسبب تباطؤ الجهات الخاطفة وتعاطيها الذي يفتقر الى كثير من الجدّية.