لم يتمكن رابع مرشحي الرئيس روحاني لتولي وزارة التعليم العالي من الحصول على الثقة البرلمانية، ليستمر الصراع بين الطرفين بعد 16 شهرا من بدأ ولاية الرئيبس روحاني، ولتبقى وزارة مهتمة بشؤون 4 ملايين من الشباب الإيرانيين بلا وزير.
الأغلبية المسيطرة على البرلمان التي لا تمثل حقيقتا أغلبية الشعب الإيراني، لأنها لم تتمكن من الفوز في الانتخابات النيابية الأخيرة إلا بعد بعد ارتكاب مجلس صيانة الدستور مجزرة رفض صلاحيات جميع الإصلاحيين وكثُر من المستقلين، لا تريد أن تقبل بان أغلبية الشعب الإيراني اختار الرئيس المعتدل وصوت لمشروعه العقلاني، وتتصرف هذه الأغلبية وكأن الرئيس ليس حسن روحاني، بل الرئيس هو سعيد جليلي، المرشح المتشدد الخاسر وفق تصريح النائب علي مطهري.
ويضيف مطهري بأن النواب يتصرفون وكأن من حقهم اختيار الوزير وعلى الرئيس أن يقبله، عكس ما هو المسار القانوني!.
والسبب الذي عزى النواب المحافظون رفضهم الثقة للدكتور أحمدي أشتياني هو أنه ينتمي إلى تيار الفتنة وفق تعبيرهم أي المحتجين على نتائج الانتخابات الرئاسية المثيرة للجدل عام 2009.
والبعض ذهبوا إلى أبعد من ذلك وبما أنهم لم يملكوا أدلة لانتمائه إلى تيار المحتجين على نتائج الانتخابات، قالوا بأنه لم يتخذ مواقف صارمة تجاه الفتنة! مما يدل على أنهم لايزالون يتغذون من مائدة ملف الانتخابات التي وفرت لهم ذريعة لإخراج منافسيهم من المشاركة السياسية.
والغريب هو أن الأغلبية الساحقة من النخب والأكاديميين الإيرانيين كانوا من المحتجين ولا يزالون غير مقتنعين بنتائج الانتخابات الرئاسية عام 2009 والتي ادعى أحمدي نجاد بأنه هو الفائز فيها.
وليس أحمدي أشتياني رابع مرشحي روحاني لوزارة التعليم، والمرشحون الثلاث من قبله، وحدهم من المحتجين على حكومة نجاد، بل إن أي مرشح آخر لوزارة التعليم يكون له سمعة عند الطلبة، لا يختلف عنهم من هذا الحيث، إن لم يكن أكثر تشدداً في معارضة حكومة الرئيس السابق.
وما يلفت النظر ايضاً أن ما يجمع المرشحين الرباع الذين رفض البرلمان الثقة لهم كان لديهم سابقة عمل في الحرس الثوري أو العمل معه بشكل أو بآخر و هذا يدل على أن الاحتجاج لحكومة نجاد لم يكن حكراً على شريح معينة من الشعب، بل كان يعم جميع الشرائح.
والجديد في القضية هو أن الرئيس روحاني قدم محمد فرهاديكمرشح خامس لوزارة التعليم العالي صباح اليوم الاثنين. وكان الأخير وزير للوزارة نفسها قبل عقدين من الزمن في حكومة رئيس الوزراء مير حسين موسوي.
والملفت هوأن روحاني لم ينسحب عن اتجاهه حيال البرلمان اللجوج، بل كشر أنيابه لهن بترشيحه محمد فرهادي لوزارة التعليم، حيث أنه كان من أقرب مستشاري مير حسين موسوي، حتى الانتخابات الرئاسية عام 2009 وما أثار في شخصية المرشحين السابقين، حفيظة النواب المحافظين المتشددين، يملكها فرهادي، وأكثر ولهذا يبدو أن ترشيح فرهادي سيجنّ النواب المحافظين ويُندمهم من رفض الثقة للمرشحين السابقين.