تسويات جديدة تلوح في الأفق مع اقتراب موعد التوقيع على الاتفاق النووي بين ايران والولايات المتحدة الامريكية فقد ادركت اميركا وحلفاءها عدم قدرتهم على صوغ اية اتسويات تتعلق بالمنطقة بغياب الدور الايراني وكذلك ادركت الجمهورية الاسلامية الايرانية ضرورة تقديم بعض التنازلات المتعلقة بالملف النووي وذلك ما يتيح الوصول الى اتفاقات جديدة بين الطرفين تشمل الملف النووي بالدرجة الاولى وبعض الملفات المتعلقة بالمنطقة خصوصا الملفين السوري واللبناني .
وتحدثت معلومات ديبلوماسية أن إيران والولايات المتحدة تتجهان في 24 تشرين الثاني المقبل، إلى التوقيع على اتفاق نووي غير نهائي، من شأنه أن يؤدي إلى تطبيع العلاقات بين البلدين , ويقوم خبراء من الجانبين بدراسة الملفات العالقة وتشير مصادر متابعة أن الجانبين اتخذا قرارا إستراتيجيا بضرورة التوصل إلى اتفاق ما .
واشارت هذه المصادر الى ان الأميركيين يأملون، ومعهم بعض العواصم الإقليمية والدولية أن يترافق إبرام الاتفاق النووي مع تفاهمات تشمل ملفات إقليمية، وتبدت في أوقات معينة بعض المناخات الإيرانية المتحمسة للسير في هذا الاتجاه .
وتعتبر هذه النقطة تحديدا مدار مفاوضات بين واشنطن والرياض في الوقت الراهن حيث طلبت الرياض من الأميركيين خلال زيارة باراك أوباما الأخيرة إلى السعودية اطلاعها على مسودة الاتفاق قبل إبرامه، وأن يكون هناك فاصل زمني لـ«الأخذ والرد، خصوصا في ظل تمسك القيادة السعودية بوجوب وضع الملفات الإقليمية على الطاولة، من سوريا إلى اليمن مرورا بالعراق ولبنان والبحرين وأمن الخليج، وفي المقابل، ضغط اميركي شديد على السعودية للتكيف مع «الواقع الجديد.
ولوحظ في هذا السياق وجود رغبة لدى الطرفين الايراني والامريكي بالوصول الى اتفاق من شأنه أن يضع حدا للخلاف التاريخي بين البلدين وترتبط  الرغبات الايجابية للطرفين بالوصول الى هذا الاتفاق بالمناخات الدولية الجديدة التي فرضتها الاحداث الاخيرة في المنطقة حيث ترغب الولايات المتحدة الامريكية في اجتذاب الإيرانيين ومحاولة إخراجهم من «المحور الروسي» ربطا بالتطورات الدولية المتسارعة، فضلا عن حاجة أوباما إلى تتويج عهده الثاني بـانجاز تاريخي تحت مسمى التطبيع مع ايران .
وفي المقابل فإن الايرانيين باتوا بحاجة الى هذا الاتفاق الآن أكثر من أي وقت مضى وبات يصعب عليهم التعامل مع العقوبات الاقتصادية المفروضة من جهة والخسائر السياسية التي لحقت بإيران بعد صعود داعش وتنامي وتصاعد الصراع السني الشيعي في المنطقة من جهة ثانية خصوصا وأن ايران لعبت دورا ما في تصاعد حدة هذا الاشتباك وتصاعده جراء بعض السياسات التي انتهجتها في المنطقة عموما والعراق وسوريا خصوصا .
وفي هذا الاتجاه يتحرك الطرفان للوصول الى جملة اتفاقات قد تشمل اضافة الى الملف النووي بعض الملفات الاخرى في المنطقة وخصوصا الملف السوري وتشير معلومات ديبلوماسية الى ان الامريكيين باتوا على تواصل مع النظام السوري وانهم تجاوزوا الحديث عن بقاء الاسد او عدمه وان التسوية القادمة ربما تقوم على بقاء الاسد في السلطة حسب الرغبة الايرانية .
وفي هذا السياق تحدث المعلومات أن بريطانيا ليست بعيدة عن اجواء هذه التسوية وتؤيدها وهي كانت أبلغت كل الدول المنخرطة في إطار «التحالف الدولي» ضد «داعش» أن خيار الغارات الجوية لن يكون كافيا لمنع تمدد «الدولة» ولا القضاء عليها، وبالتالي لا بد من عملية عسكرية برية خاطفة، لكن بشرط أن يكون النظام السوري شريكا فيها.