نبّه الوزير السابق فادي عبود من انتشار "موضة" اختطاف العسكريين في حال السير بمبدأ المقايضة بملف العسكريين المختطفين وبالتالي فتح الباب على المقايضة، لافتا إلى أنّ الأكثرية باتت تنادي بهذا المبدأ لدواع إنسانية، لكنّه قد يترك آثارا سلبية على الأمن اللبناني في المستقبل. وأشار عبود، في حديث لـ"النشرة"، إلى أنّ البوصلة باطار المفاوضات الحاصلة تتجه للحل باطار المقايضة بشكل أو بآخر، وقال: "من الناحية الانسانية نحن نؤيد المقايضة، لكن بالمنطق والسياسة نحن ضده".   لا للاستمرار بقهر المسيحيين وأعرب عبود عن "أسفه العميق لترسيخ فكرة أنّ المسيحي القوي والذي يمتلك أكبر كتلة نيابية وبالتالي أوسع تمثيل شعبي لا يحق له أن يكون رئيسا للجمهورية"، منبّهًا من الاستمرار بـ"قهر المسيحيين والضغط عليهم"، وقال: "بدل أن يلاقي المسيحيون الآخر بالانفتاح، هذه السياسة سيكون لها انعكاسات مغايرة".   سيتم تمويل سلسلة الرتب والرواتب من جيوب الفقراء وتطرق عبود لموضوع سلسلة الرتب والرواتب التي قد يتمّ إقرارها في الجلسة النيابية المرتقبة يوم الأربعاء، معتبرًا أنّ محاولة تغطية تكاليفها بزيادة الضريبة على القيمة المضافة الـTVA ستنتهي الى تمويل السلسة من جيوب الفقراء. وقال: "بدل أن نسعى للاستفادة من 40% من مدخول الـTVA، ها نحن نزيد الضريبة". وأشار عبود الى التهرب من دفع بعض الشركات التي حجم أعمالها تحت الـ100 الف دولار محمي بالقانون، لافتًا إلى أنّ هذه الشركات لا تخضع للـTVA بالرغم من أنها تستورد كميات تجارية. وأوضح عبود أنّ كيفية جباية الواردات التي تلحظها السلسلة التي يتم بحثها، تحمل أكثر من علامة استفهام، واصفًا الآليات والواردات الملحوظة بـ"غير المقنعة". واعتبر أنه كانت هناك امكانية تاريخية لفرض اصلاحات، "لكننها تخلينا عنها وانتقلنا للبحث بأرقام خيالية وبواردات من الصعب ان نحصل عليها". ولفت إلى أنّ كلّ مداخيل مرفأ بيروت لا تدخل الى الموازنة العام بل يصرفها المرفأ وهو أمر لا يصدق، وقال: "اذا أدخلنا هذه المداخيل الى الموازنة لا نكون عندها بحاجة لزيادة الـTVA".