لفت مصدر متابع لصحيفة "النهار" الى أن "الارهابيين أعلنوا الحرب على لبنان، على جيشه ومواطنيه الآمنين، غير آبهين بالذين استضافوهم في عرسال وغيرها بل حولوهم رهائن لديهم، وغير آبهين بأهلهم السوريين اللاجئين الى لبنان بل عرضوهم للاضطهاد".
واشار الى أن "الحكومة اللبنانية قررت التصدي، والجيش سيكافح الإرهاب لأنها مهمته الأساسية في الدفاع عن الوطن والحدود والناس، وهو سيستمر في مهمته على رغم الاثمان الباهظة التي يتكبدها".
وأكد مصدر وزاري أنه "بحث مع قيادة الجيش في إرسال تعزيزات إضافية لإقفال كل المعابر، وأن حجة الأهالي الوصول الى البساتين في الجرود ستضعف مع الشتاء، وتاليًا ستضبط حركة الدخول والخروج". ونفى المصدر الوزاري علمه "بإحراز أي تقدم في المفاوضات"، لكنه أكد أن "لا مقايضة، وهذا القرار اجمعت عليه الحكومة".
واوضح أن "المفاوضات تتلاحق، تخف وتيرتها أحيانًا عندما تتعثر وتقوى أحيانًا، ونحن نعرف مدى قلق الأهالي ونشاطرهم مشاعرهم وفي الوقت نفسه نمثّل سياسة الدولة". وكشف أن "المراجع المعنية بالمفاوضات تعوّل على دور لتركيا في المساعدة لتحرير الجنود اللبنانيين، ملاحظًا أنها تتمتع بفاعلية على هذا الصعيد، بدليل نجاحها في حل قضية الأتراك الرهائن الذين كان خطفهم تنظيم "داعش" في العراق".
واشار المصدر الى أن "هناك اتصالات جارية بين بيروت وأنقرة لهذه الغاية، وقال إن الجهة المفاوضة اللبنانية ركزت على طلب ضمانات للتوقف عن قتل الجنود الأسرى، وكانت تعتقد أن الخطر يتهدد من يحتجزهم "داعش"، ولكن تبين أن الخطر على من تحتجزهم "جبهة النصرة" ليس أقل بعدما قتلت الجندي الشهيد محمد حمية الجمعة الماضي. ووصف الدعوات إلى التعجيل في محاكمة الإسلاميين بأنها في غير محلها لأنها تسير بسرعة منذ مدة بعد تركها منذ العام 2007، وقد تفرعت ملفات "فتح الإسلام" إلى 39 صدرت الأحكام في 24 منها، ولم يبق إلا 15 ملفًا ستصدر فيها الأحكام خلال شهرين وفي حد أقصى قبل نهاية السنة".