يقول أمين عام هيئة حقوق الإنسان في السلطة القضائية الإيرانية إن تقرير أمين عام الأمم المتحدة عن حقوق الإنسان في إيران، "ليس إلا تكرارا لاتهامات المنافقين (منظمة مجاهدي خلق) والسلطات الغربية الصهيونية" وفقه.
سبق تصريحات محمد جواد لاريجاني، ردود وزارة الخارجية الإيرانية، مستشار المرشد الأعلى في الشؤون الدولية علي أكبر ولايتي، وعدد من نواب البرلمان.
جاء في تقرير بان كي مون، الصادر في 15 ايلول : إن وعود الرئيس الإيراني حسن روحاني لمزيد من الحريات في إيران لم يؤدي إلى تقدم ملحوظ في مجال حقوق الإنسان وحرية التعبير.
أشار بان كي مون إلى منع استخدام مواقع التواصل الإجتماعي كفيس بوك وتويتر في غيران رغم استخدام المسؤولين الحكوميين لهذه المواقع.
ردّ محمد جواد لاريجاني على هذا الإتهام بان دور أجهزة المخابراتية الصهيونية الغربية في رصد فيس بوك واضح لذوي الإختصاص، معللا بذلك حجب تلك المواقع للتواصل الإجتماعي من قبل السلطات الإيرانية من دون إشارة إلى دوافع استخدام تلك المواقع من قبل مسؤولين حكوميين، ومنهم المرشد الأعلى والرئيس ووزير الخارجية لديهم حسابات في فيس بوك وتويتر.
وخلال اجتماع المجلس الأعلى للتنسيق في شأن حقوق الإنسان الذي أعرب فيه لاريجاني عن استيائه لتقرير أمين عام الأمم المتحدة، رفض علي جنتي وزير الثقافة والإرشاد التهم الموجهة ضد إيران، مؤكدا على أن قوانين حقوق الإنسان في إيران، متقدمة؛ بينما ليس المشكلة في القوانين، بل في التطبيقات، وهذا ما استدركه وزير الإرشاد، قائلا: قد نواجه بعض النقائص عند التطبيق، مضيفا " إن ما يسد الطريق أمام هجمة الإعلام الأجنبي، هو الإلتزام بالقانون، والدقة في التطبيق والتجنب من التسرع".
وجاء في تقرير بان كي مون، إن السلطة القضائية تستدعي الصحفيين وغيرهم من المشتغلين في الإعلام، كرارا ومرارا وتوقفهم، كما القوى الأمنية تقوم بإيذائهم.
أما وزير الثقافة والإرشاد يرى بأن تخفيف وتيرة إيقاف الجرائد خلال العام الأول من ولاية الرئيس روحاني، دليل واضح على عدم صحة اتهامات بان كي مون.
هذا وأمين عام الأمم المتحدة لم يقارن بين وضع حرية الصحافة في عهد الرئيس روحاني وسلفه حتى يكون كلام وزير الإرشاد صحيحا، وإنما الكلام في ما إذا تم ترجمة إرادة الشعب الذي صوت لصالح التغيير، إلى حالة وسلوك أم لآ؟
تقول مختلف التقارير حول حقوق الإنسان في إيران، إن الوضع لم يتغير عما كان في عهد الرئيس السابق، بل وفي كثير من الأحيان أصبح أكثر تأزما لو نلاحظ أم هناك إرادة قوية من قبل مختلف الأجهزة وخاصة من قبل الشبيحة، لإفشال حكومة الرئيس روحاني وتيئيس الشعب منه.