إيران: حكومة روحاني تحت رحمة البرلمان: علي شريفي

  يجري الآن اجتماع البرلمان الإيراني لاستجواب وزير التعليم العالي رضا فرجي دانا، بحجة انتشار الأفكار الإلحادية والمعادية للنظام، وإعادة عناصر معادية للنظام إلى الجامعات خلال السنة الأولى من وزارة فرجي دانا. تم استدعاء وزير التعليم العالي بعد أن بادر المسؤولين في الوزارة بالكشف عن فساد إداري واسع للحكومة السابقة واستئثاراتهم واستغلالاتهم والتي لم يكن النواب يراء منها، حيث أن عدداً لا يستهان به من نواب البرلمان كانوا مستفيدين من هذه المخالفات. وعلي سبيل المثال بادر مسؤولون حكوميون في حكومة أحمدي نجاد ونواب للبرلمان بسرقة منح دراسية لأبنائهم وأقاربهم وكشف وزارة التعليم العالي عن لائحة تشمل الكثيرين من الذين يُظهرون اليوم تخوفهم من انتشار الأفكار الإلحادية في الجامعات. ويقول الخبراء إن ملف فساد النواب والمسؤولين الحكوميين السابقين هو الدافع الرئيس لاستدعاء الوزير، وليس انتشار الإلحاد كما يدعون ولكن المحافظين تعودوا على التترس خلف الشعارات المقدسة واستغلالها لتسوية الحسابات السياسية. ذكر النواب من جملة الحجج لاستدعاء وزير التعليم، أنه بادر بإعادة عناصر معادية للنظام إلى الجامعات، في العام الأخير الدراسي. ويقصد النواب، الطلاب المحتجين على الانتخابات الرئاسية عام 2009 والتي كانوا برون بأن جكومة أحمدي نجاد، زور في نتائجها، وتلقوا عقوبات بالسجن أو المنع من استمرار الدراسة، ووعد حسن روحاني بأنه بحال فوزه في الإنتخابات الرئاسية سيعمل من أحل حلحلة هذه القضية وعودة الطلاب الذين حرموا من استمرار الدراسة، وتنفيذا لهذا الوعد، بادر وزير التعليم العالي بإعادة هؤلاء الطلاب، كما أعاد الكثيرين من الأساتذة الجامعيين الذين أُجبروا على التقاعد في عهد حكومة نجاد، بحجة كبر السن،  أو عدم التلاؤم مع قيم النظام. بينما أعرب الرئيس روحاني عن أمله بتجديد ثقة البرلمان اليوم لوزير التعليم العالي، يقول مصادر مقربة جداً من المحافظين، إن البرلمان، مصمم على سحب الثقة من الوزير. يقول محمد رضا تابش، النائب الإصلاحي ونجل شقيقة الرئس السابق محمد خاتمي، إن هذا الاستجواب، سياسي بامتياز وليس من موقع الحرص على المستوى العلمي للجامعات أو استقرارها وهدوئها.   استدعاء وزير التعليم العالي قبيل بدأ العام الدراسي الجامعي، مؤشر خطيراً في العلاقة بين البرلمان والحكومة ومن شأنه أن يؤدي إلى احتجاجات من قبل الطلاب بحال سحب الثقة من الوزير، بينما مضت الجامعات الإيرانية، العام الماضي في أجواء الهدوء والاستقرار، لم يكن له نظير طيلة ولاية الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد.