دخل القطريون على خط الوساطة مع "النصرة" لإطلاق سراح العسكريين الأسرى. أمّا "داعش"، وبعدما ولّت أميراً جديداً على القلمون، فقد رفعت سقف مطالبها: تريد عشرة موقوفين مقابل كل عسكري أسير وإلّا…

لا تُشبه حال العسكريين المخطوفين منذ معارك عرسال الأخيرة، والمحتجزين لدى "جبهة النصرة"، حال زملائهم الجنود الأحد عشر في قبضة تنظيم "الدولة الإسلامية". فـ"النصرة" طلبت من المفاوضين جلب ملابس للأسرى الـ18 من ذويهم. أما "الدولة»"، فيُجبر الجنود الأسرى لديها على بناء سواتر ترابية في الجرود طوال النهار. وبحسب المعلومات، فإن الوضع الصحي للأسرى الموجودين في عهدة "النصرة" جيّد نسبياً مقارنة بالأسرى لدى "داعش"، الذين تؤكد المصادر أن وضعهم صعب.

وكشفت صحيفة "الاخبار" أن "الدولة الإسلامية" عيّنت "أبو طلال الحمد"، من عشيرة الويس السورية، أميراً في منطقة القلمون خلفاً لـ"أبو حسن الفلسطيني" الذي قُتِل في معارك جرود عرسال. وسهّلت قرابة نسب "أبو طلال" مع أحد أعضاء هيئة علماء المسلمين في لبنان، بدء مفاوضات مباشرة مع "الدولة". ولهذه الغاية، يخوض شيخان، من أصل أربعة (سميح عزالدين وحسام الغالي ومحسن شعبان وعمار الويس) مكلّفين بالملف، مفاوضات مباشرة مع "الدولة". 

وأشارت المصادر إلى أن "أبو طلال الحمد" طلب إطلاق عشرة موقوفين إسلاميين من السجون اللبنانية مقابل كل عسكري لبناني يحتجزه تنظيمه، كاشفة أنه وعد بإطلاق سراح جندي واحد كبادرة حُسن نيّة إذا لمس تجاوباً من الحكومة اللبنانية. وبحسب المعلومات، فإن "الدولة" لم تقدّم لائحة بأسماء الموقوفين الذين تُريدهم، في انتظار موافقة الحكومة على المبدأ، علماً بأن في حوزته أيضاً جثة عسكري قال التنظيم إنّه سقط خلال المواجهات، ويريد إضافتها إلى ملف المفاوضات.

والحمد هو شقيق المدير العام لوزارة النفط السورية المهندس عمر الحمد، بحسب أحد وجهاء العشيرة في لبنان. 

وعلمت "الأخبار" أن نحو مئة مقاتل من تنظيم "الدولة" قدموا من جبهات عدة للالتحاق بجبهة القلمون.

في المقابل، بدأت المرحلة الثانية من المفاوضات لدى "النصرة"، بحسب تعبير أحد قيادييها، إذ يُنقل عن القيادي المذكور أن "ثمانية أسرى جرى إطلاقهم بمقابل رمزي يتمثّل في تخفيف الضغوط على عرسال". أما الأسرى الباقون، فتشترط "النصرة" إطلاق سراح موقوفين اثنين مقابل كل واحد منهم. وبحسب المعلومات، فإن أمير "النصرة" في القلمون "أبو مالك التلي" أبدى مرونة في هذا الصدد بقوله: "كل موقوف سيحدث إطلاقه مشكلة يمكن أن نستبدله بآخر". واقترح آلية لإطلاق الموقوفين على مراحل، وتقضي بإطلاق أربعة موقوفين مقابل أسيرين، وهكذا إلى أن يخلى الجميع.

وفي سجن رومية المركزي، يقضي السجناء الإسلاميون أيامهم على وقع شائعات بقرب الإفراج عنهم. وبحسب أحدهم، فقد هيّأ بعضهم أنفسهم ووضّبوا أغراضهم في انتظار "بشارة الإفراج". وهذه المرة الثالثة التي يجهّز فيها هؤلاء أنفسهم للخروج، وكانت الأولى مع ملف مخطوفي أعزاز، والثانية في قضية راهبات معلولا.

وفي ما يتعلق بأسماء السجناء المطالب بإطلاقهم، علمت "الأخبار" أن غالبيتهم ممن أوقفوا العام الماضي. وبعكس ما تردد عن أن بينهم قيادات طابق الإسلاميين في السجن المركزي، تتداول المعلومات عشرين اسماً ينتمي معظمهم إلى "كتائب عبدالله عزام"، بينهم امرأتان ونعيم عباس وجمال دفتردار، علماً بأن أكثريتهم موقوفون في سجن الريحانية لدى الشرطة العسكرية، فيما نفت مصادر هيئة علماء المسلمين أن يكون اسما عباس ودفتردار قد طُرحا خلال المفاوضات، مشيرة إلى أن لائحة الموقوفين المطالب بمبادلتهم لا تتضمن موقوفين معروفين.

جديد المفاوضات هو دخول القطريين على خط الوساطة مع "جبهة النصرة". وذكرت مصادر معنية بالمفاوضات لـ"الأخبار" أن ممثلاً عن الدوحة اتّصل بـ"أبو مالك التلي" لإنهاء ملف الجنود المخطوفين. 

وأوضحت أن العلاقة بينهما تعود إلى المفاوضات التي خاضاها للإفراج عن راهبات معلولا. وقد اشترط "أبو مالك" بقاء وفد هيئة علماء المسلمين إلى جانب الوفد القطري في ملف التفاوض. 

ولفتت المعلومات إلى أن القطريين، بهدف سحب ورقة النازحين السوريين إلى عرسال من التفاوض، أبلغوا "أمير النصرة" أن تركيا وقطر على استعداد لتأمين نقل جميع الأسر النازحة في مخيمات عرسال من لبنان إلى تركيا.

ورغم غرابة هذا الاقتراح، خصوصاً في ظل رفض الجانب التركي استقبال عدد إضافي من النازحين السوريين، فإن مصادر هيئة العلماء المسلمين تؤكده، لافتة إلى أن الوفد القطري عرض نقل مئة ألف نازح عن طريق البحر، إذا وافق "أمير النصرة" على ذلك!