أصدرت محكمة الثورة الإسلامية في طهران، حكماً على سراج الدين مير دامادي، بعقوبة السجن لمدة 6 سنوات، بتهمة الدعاية ضد النظام، والإخلال بالأمن الداخلي.
كان مير دامادي مدير عام الإنتخابات لوزارة الداخلية الإيراني في عهد الرئيس السابق محمد خاتمي وقبل انتهاء ولايته رحل إلى فرنسا حيث كان يستمر في دراساته العلياء.
وبعد الإنتخابات الرئاسية في العام 2009 والتي أعقبتها احتجاجات شعبية واسعة، وتشكل من خلالها الحركة الخضراء الإيرانية، التحق مير دامادي إلى هذه الحركة من باريس وبادر بتغطيتها إعلامياً عبر ظهوره شبه اليومية على الفضائيات، وكونه من أقرباء المرشد الأعلى خامنئي، كان يملك معلومات خاصة عن ما يجري حول المرشد الأعلى والظروف والقوى المحيطة به، واستمر مير دامادي في معارضته الإعلامية لابن عمته، حتى نهاية ولاية أحمدي نجاد الثانية، وفوز الرئيس حسن روحاني.
وبما أن الرئيس المنتخب حسن روحاني، وعد خلال حملته الإنتخابية بأنه سيعبد الطريق لعودة المعارضين السياسيين الذين هربوا إلى الخارج بعد الإنتخابات الرئاسية عام 2009، وسيحاول من أجل رأب الصدع بينهم وبين النظام، والذي هو عبارة عن كلمة سر للولي الفقيه، عاد سراج الدين مير دامادي مع عائلته إلى الوطن في اليوم الذي أدى الرئيس المنتخب حسن روحاني، اليمين الدستوري.
وخلافا لما كان يُتوقع، لم يعترضهم القوات الأمنية أو قوات الحرس الثوري في المطار، وسُمح لهم بالذهاب إلى المنزل، في مدينة مشهد، حيث يقيم والد مير دامادي، السيد حسن، خال المرشد الأعلى الذي قطع ارتباطه بنجل شقيقته منذ سنوات، احتجاجاً على تصرفاته القعمية تجاه المعارضين.
خلال فنرة الإقامة التي استمرت لأكثر من شهرين، لم يتبلغ مير دامادي من قبل السلطات الأمنية ولا القضائية بأنه متهم ولم يتم استدعاؤه إلى المحكمة، ولما عزم العودة إلى فرنسا، اعترضته السلطات الأمنية التابعة للحرس الثوري، في المطار، وتم سحب جوازات سفره وعائلته قيبل إقلاع الطائرة، وفي النهاية تمكن مير دامادي من إفراج جوازات عائلته ليغادروا، بينما هو لم يجد طريقاً إلا العودة إلى المنزل، بانتظار الإستدعاء والمحاكمة.
تريث مير دامادي مذكرة استدعائه لمدة 9 أشهر حتى تم استدعاؤه إلى محكمة الثورة قبل شهر رمضان، ليقضي فترة التوقيف الوجاهية في سجن إيفين، والسجن في شهر رمضان يعتبر لأي متدين مسلم، عقوبة مضاعفة، وتعذيبا نفسياً بامتياز.
لم تقبل المحكمة الإفراج عن مير دامادي طيلة شهر رمضان مقابل الوثيقة المالية أو الكفالة المالية، خلافاً لما هو يمارس مع المتهمين غير الخطرين عادة.
وقبل انتهاء شهر رمضان بيومين أو ثلاثة، حكمت المحكمة على مير دامادي بالسجن لستة أعوام.
هذا ولم يتعدى أنشطة مير دامادي، المشاركة في الندوات والظهور على الشاشات للتعبير عن مطالب المحتجين الإيرانيين السلمية، وتوجيه انتقادات للنظام وللحرس الثوري، على قمعهم للمعاضة، بينما النظام السوري، يبدو أنه أكثر تسامحاً مع المعارضة، حيث أنه يدعو المعارضة المسلحة بالعودة ولكن نظام الولي الفقيه، لا يسامح أي معارضة، حيث أن هذا النظام،نظام مقدس والولي الفقيه معين من قبل الله، وفق حاشيته المرتزقة وأي مخالفة له يمثل الخروج على الله. وللأمانة هذا ما ما لا يوجد عند نظام بشار الأسد.
يمثل عودة سراج الدين مير دامادي، إلى الوطن ومصيره إلى السجن، اختباراً للرئيس روحاني ومصداقية وعوده ويعطي درساً للمعارضة في الخارج بأنهم سيلتقون لدى العودة، مخابرات الحرس والسلطة القضائية التي هي دمية بيده، وأن وزارة المخابرات -أي حكومة روحاني- معهم لن يتمكن من حمايتهم. وعليهم أن يعرفوا بأنه ليس الآن وقت العودة إلى الوطن حيث دون ذلك أهوال.و كشف صدرا شقيق سراج الدين عن مكمن هذه الأهوال عند ما اتهم الحرس الثوري بالتدخل في المسار القضائي لملف شقيقه