أقدم نائب في البرلمان الإيراني على تقديم لائحة للمجلس الشورى الإسلامي الإيراني، تشرع للتنصت وفق المعايير الإسلامية.
يقول سعيد حيدري طيب، نائب مدينة كرمنشاه، الذي بادر على تدوين هذه اللائحة، إن 82 نائباً أمضوا هذه اللائحة التي سمّي بالنصت الإسلامي.
وفي التفاصيل يصرح سعيد حيدري، بأننا نريد إفهام الغربيين والآخرين بأننا في ديمقراطيتنا الإسلامية نقوم باسلمة كل ما نقيم به، حتى التنصت. ولهذا يجب أن لا يكون التنصت في البلد غير منظبط، ويجب أن يخضع لمراقبة دقيقة منظمة.
بحال إقرار هذه اللائحة من قبل المجلس الشورى، سيراقب على التنصت، قاض ونائب وخبيران من مجلس أمن المحافظة ويشكل هؤلاء فريق التنصت الإسلامي، وأما القرار النهائي يصدره، قاضي التنصت.
وفق مادة 25 من الدستور الإيراني " الرسائل والمكالمات الهاتفية والبرقيات والتلكس، لا يجوز فرض الرقابة عليها، أو عدم إيصالها أو الإتصالات، والتجسس عليها مطلقاً إلا بحكم القانون".
ولكن القانون الذي يشير إليه الدستور الإيراني ويحول إليه مهمة وضع التفاصيل، لم يتم تشريعه منذ إقرار الدستور الإيراني مما دفع المجلس الأمن القومي بملأ هذا الفراغ التشريعي عبر إصدار قرار بتعيين قاض للإشراف على التنصت في جميع المحافظات.
يأتي هذا التوجه لإقرار قانون بشأن التنصت من قبل نواب بعد ما تم الكشف عن أجهزة للتجسس في مكتب النائب المستقل علي مطهري، في تموز الماضي.
وقد استوضح حينها مطهري من وزارة المخابرات التي تقع على عاتقها مسؤولية حفظ أمن المواطنين حول هذا الحادث "المخالف للقانون والدستور" على حد قوله، مشيراً الى انه تقدم بشكوى إلى القضاء لمعرفة الجهات الآمرة لهذا العمل المعادي لحقوق الإنسان.
وأكد مطهري أن حفظ النظام يتم عبر إنزال العقوبة بهؤلاء الخارقين للقانون، لا عبر الدخول الى مكاتب ومنازل المواطنين ليلا كاللصوص وتركيب اجهزة التجسس بطريقة بدائية".
ولكن بعد مضي أربعة أشهر طالب مطهري وزير المخابرات بالإعلان عن نتائج التحقيقات و كشف أسماء المتورطين مذكّرا إياه بأنه كيف يقبض المخابرات، عبدالمالك ريغي قائد جيش العدل الإرهابي في السماء بينما لايتمكن من كشف العناصر المتورطة في زرع أجهزة التجسس في مكتبي مستمدا الوثائق و الأفلام؟ و أشار على مطهري إلى زعيم جماعة جند الله المتمردة عبدالمالك ريغي الذي تمكنت المخابرات الإيرانية، من اعتقاله بعد مطاردة استمرت سنوات في شباط 2010 في عملية قامت خلالها السلطات الإيرانية بتحويل مسار طائرة كان على متنها في رحلة بين الإمارات العربية المتحدة وقرغيزستان و ثم أقدم القضاء على إعدامه.
يعتقد النائب سعيد حيدري، أن طرح هذه اللائحة تأتي حفاظاً على حقوق المواطنين، وفق الأسس الشرعية.
هذا ويرى زميله الله يار ملكشاهي رئيس اللجنة القضائية في البرلمان بأن هناك قوانين كافية للمراقبة على التنصت ومنع استراق السمع غير القانونية ويجب التركيز على تنفيذ القوانين الموجودة والمراقبة على تنفيذها.
فهل يضمن إقرار قانون أسلمة التنصت، سلامة التنصت من التجاوزات في بلد "لا يسلم منها نواب البرلمان من التجسس والإستراق السمع، فكيف الآخرون " وفق على مطهري، وبتعبير آخر هل هناك مسلمون في المخابرات الإيرانية يأخذون على عاتقهم تنفيذ قانون أسلمة التنصت، مطمئنين المواطنين من سلامة تنفيذ هذا القانون أم البلد بحاجة لا زال بحاجة إلى أسلمة النفوس أو أنسنة النفوس قبل أسلمة النصوص؟